وجه الاتفاق الزراعي المعدّل بين المغرب والاتحاد الأوروبي ضربة قوية لميليشيا بوليساريو التي وجدت نفسها مجدداً خارج أي مسار تفاوضي مؤثر، بعد أن نص البروتوكول الجديد على استفادة المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة من نفس شروط الولوج التفضيلي إلى السوق الأوروبية التي تتمتع بها باقي المنتجات المغربية، في خطوة تُعد تأكيداً ضمنياً لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
البيانات الصادرة عن الجبهة الانفصالية عبّرت عن غضب واضح من الموقف الأوروبي، متهمة بروكسل بتجاهلها “كممثل شرعي للشعب الصحراوي”، وفق توصيفها ومهددة باللجوء إلى القضاء الأوروبي للطعن في الاتفاق، رغم أن محكمة العدل الأوروبية سبق أن رفضت دعاوى مماثلة لافتقار بوليساريو لأي صفة قانونية تخوّلها تمثيل سكان الصحراء.
الاتفاق الذي وقّع عليه الطرفان في بروكسل، يعكس متانة العلاقات بين الرباط والاتحاد الأوروبي، وإصرار الجانبين على حماية مصالحهما الاستراتيجية المشتركة في مجالات الزراعة والتجارة والأمن الإقليمي.
كما يبرز رفض الاتحاد لأي محاولة لإضفاء شرعية سياسية على الجبهة الانفصالية، في وقت تتقلص فيه شبكات دعمها داخل أوروبا وتتزايد الاتهامات بشأن ارتباط بعض أذرعها بجماعات متطرفة.
وينظر إلى الخطوة الأوروبية باعتبارها امتداداً لمسار دولي متنامٍ يدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد واقعي للنزاع المفتعل، خاصة مع تأييد قوى دولية وازنة كواشنطن ولندن وباريس لهذا الطرح.
ومع استمرار فشل محاولات المليشيا المدعومة من الجزائر في التأثير على المواقف الأوروبية، يتعزز موقع المغرب كشريك استراتيجي محوري للتكتل الأوروبي في إفريقيا، وكفاعل إقليمي قادر على فرض معادلة استقرار وتنمية في منطقة تعيش على وقع تحولات جيوسياسية عميقة.
تعليق واحد