الأمم المتحدة.. تشيد بانفتاح المغرب الحقوقي وتعتبره نموذجاً إقليمياً في التعاون مع الآليات الأممية

في تقريره السنوي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتعاون المتواصل بين المملكة المغربية ومؤسسات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، معتبراً أن الرباط رسخت نموذجاً متقدماً في الانفتاح والتفاعل البناء مع المنظومة الأممية.

وأشار التقرير إلى أن المغرب وجّه خلال شهري يونيو ويوليو 2025 رسالتين رسميتين إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ضمن مسار حوار منتظم يترجم التزامه الطوعي بتعزيز الحقوق والحريات.

كما أبرز أن عدداً كبيراً من المكلفين بولايات أممية زاروا المملكة، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، في مؤشر على الثقة المتبادلة بين الطرفين وشفافية المؤسسات المغربية.

وأكد غوتيريش أن المغرب استقبل أكبر عدد من زيارات الإجراءات الخاصة في المنطقة، ما يعكس انفتاحه المستمر على المراقبة الدولية، وتعزيزه للثقة في آلياته الوطنية.

وأشاد بالدور الفاعل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خصوصاً لجنتيه الجهويتين بالعيون والداخلة، اللتين تواصلان معالجة الشكايات وتقديم الوساطة الميدانية، بما يعزز الحماية الفعلية للحقوق والحريات الأساسية في الصحراء المغربية.

ويعتبر التقرير الأممي أن التعاون المغربي مع المنظومة الحقوقية الأممية تجاوز الطابع البروتوكولي ليصبح خياراً استراتيجياً ضمن رؤية شاملة لترسيخ دولة القانون والالتزام بالمعايير الكونية.

فالمغرب، وفق التقرير، يجسد توازناً نادراً بين الانفتاح على الآليات الدولية وحماية سيادته الوطنية، مما جعله شريكاً موثوقاً داخل النظام متعدد الأطراف.

كما أبرز التقرير أن هذا النهج الحقوقي المتدرج يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي، ويعزز صورة المغرب كفاعل إقليمي مسؤول في قضايا الحوكمة والشفافية، مستنداً إلى مؤسسات وطنية قوية وآليات مراقبة فعالة.

ويرى المراقبون أن التقرير يشكل اعترافاً أممياً جديداً بجهود المملكة في تحويل التزاماتها الحقوقية إلى ممارسات ملموسة، وهو ما يكرس مكانتها كجسر بين الالتزام الدولي والإصلاح الوطني، ويؤكد دورها كمرجع في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة المغاربية والإفريقية.