توصل المغرب والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتعديل الشق الزراعي من اتفاقهما التجاري، بما يضمن منح المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية نفس المعاملة التفضيلية الممنوحة لباقي الصادرات المغربية، في خطوة اعتُبرت انتصاراً دبلوماسياً للرباط التي تشبثت خلال المفاوضات برفض أي صيغة لا تحترم وحدة ترابها.
ويرى مراقبون أن هذا التطور يعكس تعمق اندماج الصحراء المغربية في الشبكات الاقتصادية الدولية، ما يجعل أي محاولة لفصلها سياسياً أو قانونياً أمراً متجاوزاً، خاصة في ظل اتساع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وزير الخارجية ناصر بوريطة أوضح أن التوقيع الرسمي سيتم قريباً في بروكسيل، مع بدء التطبيق المؤقت فور الإبرام، مشيراً إلى أن المنتجات ستُسوَّق بعلامات “العيون – الساقية الحمراء” و“الداخلة – وادي الذهب”، تأكيداً للهوية الإدارية والوطنية للمنطقة.
الاتفاق الجديد يأتي في سياق حرص الطرفين على صون شراكة إستراتيجية تشمل قضايا الهجرة والأمن والطاقة، ويمنح المغرب دفعة إضافية في تكريس سيادته على الصحراء عبر التنمية المحلية والإشراك الاقتصادي للسكان، رغم محاولات الطعن الأوروبية السابقة.
