إسبانيا على أعتاب خطوة تصعيدية جديدة تجاه إسرائيل، إذ يستعد البرلمان الإسباني لمناقشة مشروع قانون يفرض حظراً شاملاً على تصدير واستيراد الأسلحة مع تل أبيب تزامناً مع الذكرى الثانية لهجوم السابع من أكتوبر.
الحظر المقترح لن يقتصر على تبادل السلاح بل سيمتد ليشمل منع السفن والطائرات المحمّلة بالأسلحة المتجهة إلى إسرائيل من استخدام الموانئ والمجال الجوي الإسباني، وهو قرار سبق أن فعّله رئيس الوزراء بيدرو سانشيز مطلع سبتمبر حين حظر رسو سفن أمريكية محمّلة بالسلاح في قاعدتين بحريتين مشتركتين مع واشنطن.
التحركات الإسبانية لم تقتصر على الجانب اللوجستي والعسكري بل شملت أيضاً البعد الدبلوماسي، إذ منعت مدريد وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين من دخول البلاد، في خطوة فسرت على أنها ضغط سياسي مباشر يهدف إلى وقف الحرب في غزة والتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين.
وفي الداخل الإسباني تزايدت المواقف المناهضة لإسرائيل، حيث أشاد سانشيز علناً بالمتظاهرين المؤيدين لفلسطين الذين أوقفوا سباق “لا فويلتا” للدراجات الشهر الماضي، ما اعتبرته أوساط إسرائيلية تغذيةً لخطاب العداء ضد تل أبيب.
السفيرة الإسرائيلية لدى مدريد دانا إرليخ وصفت مواقف الحكومة بأنها تمكّن من تصاعد الكراهية لإسرائيل داخل المجتمع الإسباني.
قراءة هذه التطورات تكشف أن مدريد باتت تتصدر الجبهة الأوروبية الأكثر انتقاداً لإسرائيل بخطوات عملية وليست رمزية فقط، مدفوعة بضغط داخلي شعبي متزايد ورغبة في تكريس دورها كصوت أوروبي بارز في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، غير أن هذه السياسة قد تضعها في مواجهة دبلوماسية مع إسرائيل وربما مع الولايات المتحدة أيضاً.
