بعد أعوام من الانتظار وسلسلة من المحاولات المؤجلة، تستعد مدينة الدار البيضاء لإطلاق مشروع “شرطة النظافة” في خطوة نوعية تهدف إلى استعادة جمالية الفضاء العام وفرض الانضباط في أكبر حاضرة بالمملكة.
المشروع، الذي باتت انطلاقته مسألة وقت قصير، من المنتظر أن يرى النور قبل نهاية السنة الجارية عبر نشر دوريات ميدانية ستباشر عملها بشكل تدريجي في مختلف مناطق العاصمة الاقتصادية.
ويأتي هذا الورش ثمرة شراكة بين وزارة الداخلية وجماعة الدار البيضاء، اللتين تسعيان من خلاله إلى معالجة السلوكيات غير المدنية التي باتت تشوّه المشهد العام، من رمي الأزبال عشوائياً وإلقائها من نوافذ السيارات، إلى ترك الأثاث والنفايات الضخمة في الشوارع خارج المواعيد المحددة لجمعها.
وسيتولى الإشراف التقني على المشروع شركة “كازا إنفيرونمان” (Casa Environnement)، الذراع البيئي للمجلس الجماعي، في حين سيتكلف عناصر شرطة النظافة بمهام المراقبة والتحسيس وتحرير المخالفات في حق المخلّين بالقانون.
كما سيجوب عناصر هذه الشرطة الجديدة شوارع المدينة بزي رسمي يحمل شعارها الخاص، وسيتم تزويدهم بسيارات مجهزة بأنظمة رقمية متطورة تتيح توثيق المخالفات بشكل فوري ودقيق، مما سيساعد على تحسين فعالية المتابعة والمراقبة الميدانية.
وستخضع شرطة النظافة لإشراف مجلس إداري يرأسه والي جهة الدار البيضاء – سطات، محمد مهيدية، فيما ستتولى نفيسة الرمحان، نائبة رئيسة المجلس الجماعي المكلفة بقطاع الصحة العمومية، تنسيق العمليات الميدانية والربط بين مختلف المتدخلين.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة الدار البيضاء كانت قد أطلقت سنة 2017 تجربة أولى في هذا الإطار، شملت منطقتي أنفا ومولاي رشيد، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة حينها لأسباب لوجستية وتنظيمية.
أما اليوم، فتبدو السلطات مصممة على إنجاح النسخة الجديدة من المشروع، في ظل وعي متزايد بأهمية ربط التنمية الحضرية بالانضباط البيئي، وجعل نظافة المدينة مسؤولية جماعية لا تقتصر على المؤسسات وحدها.
