طالبت المحكمة الجنائية الدولية الدول الأعضاء بالتعاون في توقيف وتسليم 9 ليبيين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011، يتصدرهم سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة التذكير بمذكرات التوقيف القديمة، خاصة بحق سيف الإسلام، إلى جانب القائد السابق بالكتيبة 50 بلواء الصاعقة سيف سليمان سنيدل المتهم بجرائم قتل وتعذيب في 2016 و2017.
وفي 2023، أضيفت أسماء جديدة إلى القائمة، أبرزها عبدالرحيم خليفة الشقاقي الملقب بالكاني، ومخلوف دومة المتورطان في انتهاكات بمدينة ترهونة والمقابر الجماعية، إضافة إلى ناصر ضو “اللحسة”، ومحمد الصالحين سالمي، وفتحي الزنكال.
كما أشارت المحكمة إلى مذكرة توقيف أصدرتها في يناير الماضي بحق المسؤول السابق في جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، المتهم بجرائم حرب بين 2015 و2024، والذي أوقف سابقًا في إيطاليا قبل أن يُفرج عنه.
وفي يوليو 2025، أصدرت مذكرة ضد خالد الهيشري “البوتي” المتهم بالقتل والتعذيب والعنف الجنسي، والمعتقل حاليًا في ألمانيا حيث تستمر الإجراءات القضائية ضده.
يمثل هذا التحرك وفق محللون تصعيدا جديدا في مسار العدالة الدولية بملف ليبيا، إذ يعكس إصرار المحكمة الجنائية على إبقاء الجرائم المرتكبة منذ سقوط النظام الليبي تحت المتابعة، وعدم إسقاطها بالتقادم السياسي أو بتعاقب الحكومات.
غير أن إشكالية التنفيذ تظل قائمة، فغياب تعاون فعلي من السلطات الليبية المنقسمة، ورفض بعض الدول تسليم المطلوبين، يعقدان مسار العدالة ويحوّلان المذكرات إلى ورقة ضغط سياسية أكثر من كونها آلية قضائية ناجزة.
كما أن وجود أسماء متورطة في أحداث ترهونة والمقابر الجماعية يفتح جرحًا غائرًا في الذاكرة الليبية، حيث يظل ملف المفقودين والمقابر السرية أحد أكثر الملفات حساسية وإثارة للجدل.
