انتقل مجلس الدفاع المشترك الخليجي، في اجتماعه الطارئ بالدوحة أمس الخميس، من دائرة الإدانة إلى تبني خطوات عملية عقب الهجوم الإسرائيلي على قطر في 9 سبتمبر الجاري، في تطور يعكس تحوّل المجلس إلى هيئة تنفيذية ذات قرارات ردعية.
الاجتماع، الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، أفضى إلى خمسة إجراءات أساسية: تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية عبر القيادة العسكرية الموحدة، تسريع منظومة الإنذار المبكر للصواريخ الباليستية، تحديث الخطط الدفاعية المشتركة، تنفيذ تمارين بين مراكز العمليات الجوية خلال ثلاثة أشهر، والانتقال إلى تمرين جوي مشترك لاحقاً، إضافة إلى ربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة التهديدات.
وأكد البيان أن الاعتداء على قطر يمثل اعتداءً على جميع دول مجلس التعاون، مشدداً على الدعم الكامل للدوحة في أي خطوات تتخذها لحماية سيادتها.
كما أشار إلى أن الهجوم يشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واعتداءً على جهود الوساطة القطرية لوقف الحرب على غزة.
إجراءات المجلس وفق مراقبون، تمثل نقلة نوعية في العمل الخليجي المشترك، إذ تضع أسس ردع إقليمي واضح في مواجهة التهديدات، وتوجه رسالة لإسرائيل بأن استهداف أي دولة خليجية لن يمر دون رد جماعي.
هذه الخطوات ترفع مستوى التكامل العسكري الخليجي من التنسيق الاستشاري إلى الفعل الميداني، ما قد يعيد رسم موازين القوى الإقليمية ويضع الخليج في موقع أكثر صلابة أمام التحديات المتصاعدة.
