واشنطن.. تؤكد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي وتدعو إلى تجديد ولاية “مينورسو” مع حوافز اقتصادية

أكد مستشار البيت الأبيض لشؤون أفريقيا مسعد بولوس أن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع الأمم المتحدة حول تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (مينورسو)، مشدداً في الوقت نفسه على أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية، هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لحل هذا النزاع المفتعل..

وجاءت تصريحات بولوس خلال لقاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا، حيث أبلغ المسؤول الأميركي المبعوث الأممي بأن واشنطن تسعى لمزاوجة الدعم السياسي بمحفزات اقتصادية لتشجيع الاستقرار والتنمية في المنطقة..

وفي سياق موازٍ أعلن نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو أن واشنطن ستشجع الشركات الأميركية على الاستثمار في كامل تراب المملكة بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، في إشارة واضحة إلى دعم عملي للاعتراف الفعلي بسيادة المغرب على المنطقة، وقد تلاقت هذه المبادرات مع لقاءات ثنائية بين مسؤولين أميركيين وممثلين مغاربة لتنسيق أطر التعاون الاقتصادي والسياسي..

وتعد هذه الحركة جزءاً من محيط دبلوماسي أوسع تدعمه كلٌّ من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، والذي يرى في خطة الحكم الذاتي المغربية الأساس الوحيد  لحل الخلاف، ويركز في المقابل على إعادة صياغة دور مينورسو بعيداً عن مهام تنظيم استفتاء قد طال أمده، ويكشف التحليل أن المزج بين الدعم السياسي والتشجيع الاقتصادي يهدف إلى تحويل التعرّض الدولي لموضوع الصحراء إلى مشروع تنموي يجذب استثمارات ويُضعف قواعد التأييد المطالب باستقلالية كاملة، أي تحويل القضية من معركة قانونية إلى إنجاز تنموي وسياسي..

كما أن الدفع لإعادة تعريف ولاية مينورسو يضع الأمم المتحدة أمام خيارين صعبين: التكيّف مع مقاربة سياسية أقرب إلى مواقف داعمي الحكم الذاتي أو التمسك بالمسارات السابقة المرتبطة بالاستفتاء وهو ما قد يؤدي إلى استنزاف العملية متعددة الأطراف..

ومن المتوقع وفق مراقبين أن تثير هذه الخطوات توتراً دبلوماسياً بين الرباط والجزائر وحلفائها وأن تدفع الفاعلين الدوليين إلى إعادة ترتيب أوراقهم أمام معركتي الشرعية والسيادة، بينما سيراقب المجتمع الدولي تأثير مثل هذه السياسات على حقوق السكان المحليين والقانون الدولي..

والمرجح أن تتجه المفاوضات إلى تعديل مهام مينورسو لتشمل دوراً تنفيذياً يتعلق بتطبيق بنود الحكم الذاتي مع احتمال نشوء آليات رصد دولية لضمان حماية الحقوق والالتزامات، وهو ما يجعل المواقف الجزائرية والبوليساريو وردود الفعل على أي تعديل في صلاحيات البعثة، إضافة إلى مضمون القرار الأممي المقبل بشأنها وخطوات الاستثمار الأميركي والفرنسي في الأقاليم الجنوبية، مؤشرات مركزية لرصد مآلات المرحلة المقبلة.