وجه أكثر من 70 نائباً في مجلس الشورى الإيراني رسالة إلى رؤساء السلطات الثلاث والمجلس الأعلى للأمن القومي، دعوا فيها إلى مراجعة العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية، بما في ذلك السياسات النووية، وذلك عقب قرار مجلس الأمن إعادة تفعيل العقوبات على طهران.
النواب اعتبروا أن استمرار الاستهداف الإسرائيلي داخل إيران، وعجز المجتمع الدولي عن ضبط “العدوان المتكرر”، يفرض إعادة النظر في الالتزامات السابقة، مشيرين إلى أن فتوى المرشد الأعلى علي خامنئي الصادرة عام 2010 بتحريم إنتاج الأسلحة النووية “ليست نهائية” ويمكن مراجعتها إذا تغيرت الظروف وتهددت مصالح البلاد العليا.
الرسالة ذهبت إلى حد الدعوة لإقرار امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض الردع، مستندة إلى مبررات فقهية وسياسية، وهو تحول بارز في الخطاب الإيراني الذي ظل لسنوات يستند إلى الفتوى لتأكيد سلمية برنامجه النووي.
هذا الموقف البرلماني وفق مختصين في الشأن الإيراني يعكس تحولا في المزاج السياسي داخل إيران باتجاه خيارات أكثر تشدداً، في ظل تزايد الضغوط الدولية وتنامي العزلة بعد تفعيل العقوبات الأممية.
وإذا ما ترجم هذا الخطاب إلى سياسة عملية، فإنه قد يعيد فتح ملف الغموض الاستراتيجي النووي، ويزيد من احتمالات المواجهة مع الغرب، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على أمن المنطقة واستقرارها.
الرسالة تكشف أيضاً عن تصدع في المرجعيات التقليدية التي كانت تضبط حدود البرنامج النووي الإيراني، حيث لم يعد الرهان على الفتاوى أو الاتفاقيات كافياً في نظر بعض دوائر النظام، ما ينذر بمرحلة جديدة من التصعيد قد تخلط الأوراق في الشرق الأوسط.
