آراءمجتمع
أخر الأخبار

نساء مطلقات.. بين قانون بلا تنفيذ وحياة بلا رحمة

الأصل هو أن تكون الأحكام نافذة بعد الصدور، ملزمة للمفارقة وحماية للمفارقة وأولادها، مع وجود صندوق للتكافل يساعد أولئك المطلقات على تربية أولادهن تربية سليمة،..

ماذا يقع؟، وما العمل؟، نساء مطلقات وما هن مطلقات؟

يعشن تحت سقف واحد مع أزواجهن، لا معاشرة زوجية، ولا اهتمام، ولا رحمة، ولا مودة، الشيء الذي تغيب معه السكينة، نساء يصعب عليهن اتخاذ قرار الطلاق لأنه قرار بسببه سيحرمن من المعيل، ويحرمن من حق النفقة رغم أن القانون يمنحهن هذا الحق، كم هي الأحكام التي صدرت بالنفقة وتبقى مجرد كلمات فوق ورق لا تسمن ولا تغني من جوع، فيكون مصيرهن الرضى بعيشة الذل والهوان، وأزواجهم ينتشون بما يفعلون، بل يعيشون حياتهم خارج بيت الزوجية يشبعون رغباتهم الجنسية دون حسيب ولا رقيب، فيطرحن أسئلة استفهامية وفي نفس الآن استنكارية، أين العدل؟.

الأصل هو أن تكون الأحكام نافذة بعد الصدور، ملزمة للمفارقة وحماية للمفارقة وأولادها، مع وجود صندوق للتكافل يساعد أولئك المطلقات على تربية أولادهن تربية سليمة، وهذا لن يتأتى إلا بتشريع ملزم وضامن للحقوق، وبرعاية وزارة تسمي نفسها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة، وبمنظمات تهتم بالمرأة، ومنظمات تهتم بالطفولة..

وأخرى تعنى بالأسرة، معدلات الطلاق ارتفعت، وقضايا الطلاق تفاقمت، والمعذبات من النساء في تزايد، تحطمت آمالهن، وازداد آلامهن، ولا من يرحمهن ويأخذ بيدهن، أصبحن عرضة للضياع، والتشرد، والتحرش.

والجميع يتحدث عن ظواهر بشكل استنكاري، يتحدثون عن البغاء، عن التشرد، عن السرقة، في حين لو أنهم بحثوا عن سبب المشكلات، لوجدوا الحلول في الاهتمام بالأسرة منذ نشأتها، وبعد تفككها ضمانا للحقوق، وإبعادا للظلم من أي جهة كانت..

فماذا أنتم فاعلون، وناقوس الخطر يدق منذ سنوات، وصيحاتنا تذروها الرياح، ونتحدث في ملتقياتنا عن الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، أقول من هنا وجب أن ننطلق، وإلا فمعالم الطوفان قادمة، وبعدها لا ينفع الندم.

https://anbaaexpress.ma/9kaib

شكيب مصبير

كاتب وفنان تشكيلي مغربي

‫3 تعليقات

  1. القانون بلا تطبيق ما عندو حتى قيمة المطلقات خاصهم حماية حقيقية وصندوق دعم فعال ماشي غير وعود وشعارات الأسرة هي الأساس وإذا ضاعت الأسرة يضيع المجتمع كامل.

  2. صدقت استاذ شكيب؛
    يجب ان نخرج من الحلقة المفرغة: توصيف الأزمة وتحميل المُفارق المسؤولية دائما.
    يجب ان نتهم المنظومة ككل، ونحملها المسؤولية، لأن الزوج المفارق عندما تلزم الزوجة التي ضاق بها الحال باللجوء الى القضاء لطلب الطلاق، ولضيق ذات اليد، لا تتخذ محاميا سندا وعونا على الإجراءات، فتتركها المنظومة تنهشها انياب السماسرة والمستغلين، ولا تمكنها من يد تتابع معها الاجراءات حتى استخلاص حقوقها(المساعدة الاجتماعية او القضائية مثلا).
    في بعض الدول نجد المحامي في إطار المساعدة القضائية مكلف من طرف الدولة ويستخلص اتعابه من ميزانيتها، ودوره هذا محاسب عليه، لأنه اتعابه من المالية العمومية، ولا يستخلص اتعابه الا بعد استنفاذه كل مراحل المسطرة، وبالتبعية استخلاص الحقوق لأصحابها. أما في بلدي فمسطرة المساعدة القضائية عرقلتها دوائر الصرف حتى أصبح المحامون يرفضون التعاطي معها ويتأففون من كل تكليف في إطار المساعدة القضائية، كيف له أن يقبل بها والأمر بالصرف للمبلغ الهزيل المحدد فيها 2000درهم معقدة متطلباته، و يلزم المحامي بالمقابل بتصوير الوثائق وحضور الاجراءات والسهر على التبليغ ووووفلا يبقى له من المبلغ الى دريهمات لا تغريه بخوض غمارها.
    وقس على ذلك تعقيد المسطرة في صندوق التكافل.
    هي منظومة ككل تكتفي بالشعارات وتدبيج العناوين والهروب من حقيقة النتائج.
    تحياتي استاذ شكيب على ما اتحته في هذه الاضاءة اللماحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى