أثارت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول استعدادات المغرب لكأس العالم 2030 نقاشًا واسعًا
بعدما كشف عن ترتيبات قضائية وأمنية غير مسبوقة تشمل إحداث “لجان قضائية” داخل الملاعب لمعالجة النزاعات بشكل فوري
وتوقيع اتفاق تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال لتسهيل تسليم المطلوبين والإجراءات العابرة للحدود
لكن النقطة الأكثر إثارة للجدل تبقى مسألة استهلاك الكحول
وهبي أوضح أن الحكومة تدرس إحداث “مناطق محددة” يسمح فيها للجماهير الأجنبية
بتناول المشروبات الكحولية ضمن ضوابط صارمة
تفاديًا للصدام مع القوانين المغربية التي تجرّم استهلاكها في الأماكن العام
هذا النقاش يعيد إلى الأذهان تجربة قطر في مونديال 2022
حين فرضت قيودًا صارمة على بيع الكحول داخل الملاعب
ما شكل سابقة في قدرة دولة مضيفة على فرض قوانينها السيادية رغم ضغوط “الفيفا”
إلى جانب ذلك تتضمن خطة المغرب شبابيك قضائية متعددة اللغات
تكوين قضاة متخصصين في قانون الرياضة والسياحة
وتعزيز الوساطة القانونية كجزء من ورش تحديث المنظومة القضائية
الموازي للمشاريع الضخمة في البنية التحتية والملاعب والنقل
النقاش الدائر اليوم وفق مراقبون يتجاوز قضية الكحول ليعكس معادلة أكثر تعقيدًا
كيف يمكن للمغرب أن يحافظ على خصوصيته الدينية والثقافية
وفي الوقت نفسه يلبّي التزامات دولية مرتبطة بحدث رياضي ضخم يستقطب جماهير من مختلف القارات؟
الفيفا تميل عادة إلى فرض معايير موحدة تراعي متطلبات الجماهير والسوق الكروية
بينما يجد المغرب نفسه أمام ضغط داخلي قوي يطالب باحترام ثوابته الثقافية والقانونية
أي قرار بهذا الصدد سيكون اختبارًا مزدوجًا أولًا لقدرة المغرب على فرض سيادته دون خسارة ثقة الشركاء الدوليين
وثانيًا لمدى مرونة المجتمع المغربي في التكيف مع استحقاق عالمي غير مسبوق
التجربة القطرية تعطي للمغرب هامشا للمناورة
لكنها في الوقت ذاته تضعه أمام تحد أكبر بالنظر لاختلاف السياقين الثقافي والجغرافي
