بعد الجدل الذي فجّرته صفقة المراحيض الذكية في الرباط، انتقلت العدوى إلى طنجة حيث تعاقدت شركة التنمية المحلية “طنجة موبيليتي” مع شركة EQUELEC لإنجاز مشروع مماثل بقيمة تقارب 15,5 مليون درهم، أي ما يزيد عن مليار ونصف سنتيم، لتزويد المدينة بدفعة أولى من المراحيض الأوتوماتيكية المجهزة بآليات للتنظيف الذاتي.
المشروع، وفق معطيات رسمية، يندرج ضمن خطة طويلة الأمد تستهدف تجهيز طنجة بـ35 مرحاضاً ذكياً بحلول سنة 2026، على أن يتضاعف العدد ليصل إلى 85 مرحاضاً في أفق 2030، السنة التي تستعد فيها المملكة لاحتضان كأس العالم إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
ورغم منافسة شركات بارزة مثل Lamalif وATP LUM، فإن عرض EQUELEC اعتُبر الأكثر توافقاً مع دفتر التحملات.
غير أن الكلفة المالية أعادت إشعال الجدل؛ إذ بلغ سعر المرحاض الواحد حوالي مليوني درهم، أي ما يوازي ثمن شقة متوسطة في أحد أحياء الطبقة الوسطى.
هذا الرقم أثار استياءً واسعاً وسط الرأي العام، خاصة وأن العديد من الأحياء الهامشية ما تزال تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية من طرقات ومراكز صحية ومرافق شبابية.
الخطاب الرسمي يربط الصفقة بتحسين صورة المدينة استعداداً للاستحقاقات الدولية، غير أن منتقدين يعتبرونها نموذجاً آخر لاستنزاف المال العام تحت شعار “الحداثة”، معتبرين أن الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية والخدماتية أولى وأكثر إلحاحاً من مراحيض “فاخرة” قد لا يستفيد منها المواطن العادي.
وبين حجج السلطات ورؤية الشارع، يظل السؤال الأبرز.. وفق مراقبون للشأن المحلي الطنجاوي، هل تعكس هذه المشاريع رهانا تنموياً حقيقياً يليق بمكانة طنجة الدولية، أم أنها مجرد صفقات لامعة على الورق تفتقر إلى جدوى ملموسة في حياة الناس اليومية؟
