أعلن قصر الإليزيه تعيين وزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لفرانسوا بايرو الذي أُطيح عبر اقتراع بسحب الثقة بسبب سياساته التقشفية.
ويأتي الاختيار في محاولة من الرئيس إيمانويل ماكرون لاحتواء أزمة سياسية ومالية متفاقمة تهدد استقرار الجمهورية الخامسة.
لوكورنو، المحسوب على الجناح اليميني الموالي لماكرون، يواجه مهمة شاقة تتمثل في تمرير ميزانية العام المقبل داخل برلمان منقسم بين اليسار المتصدر انتخابياً، واليمين المتطرف المطالب بانتخابات جديدة، واليمين التقليدي المتردد في المشاركة بأي تحالف حكومي.
تعيينه يجعله خامس رئيس وزراء منذ 2022 والثالث خلال عام واحد، وهو مؤشر على حجم الاضطراب السياسي غير المسبوق في فرنسا الحديثة.
الأزمة المالية تزيد المشهد تعقيداً، بعد سقوط مشروع ميزانية خفض العجز بقيمة 44 مليار يورو، وبلوغ الدين العام 114% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا في وقت تستعد وكالات التصنيف، وعلى رأسها فيتش، لإصدار تقارير قد تحمل تخفيضاً جديداً للتصنيف السيادي الفرنسي، ما قد يفاقم الضغط على الأسواق.
الشارع بدوره يغلي، مع دعوات نقابية وحزبية لتظاهرات وإضرابات واسعة تحت شعار “لنشلّ كل شيء”، على غرار حراك “السترات الصفراء”.
الحكومة تستعد لنشر 80 ألف عنصر أمن لمواجهة الاحتجاجات المتوقعة، فيما تتخوف سلطات الطيران من اضطرابات في المطارات.
تعيين لوكورنو وفق مختصين في الشأن الفرنسي ليس سوى مسكن سياسي قصير المدى، إذ يظل ماكرون محاصراً بين معارضة برلمانية شرسة، غضب اجتماعي متصاعد، وضغوط مالية تهدد ثقة المستثمرين.
ومع تراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ 2017 (77% غير راضين)، تبدو فرنسا على أعتاب مرحلة اضطراب قد تضعف موقعها الأوروبي وتعيد للأذهان أزمات السترات الصفراء، ولكن في سياق اقتصادي أكثر هشاشة.
