نص البيان
تابعت مؤسسة عيون لحقوق الإنسان بقلق بالغ وتحفظٍ شديد الوقائع الأخيرة للاحتجاجات الشعبية التي عمت عدّة أحياء ومدن بالمغرب، ومنها الدار البيضاء، الرباط، أكادير، بتاريخ 27–28 شتنبر 2025، والتي قادها شباب يطالبون بحقوقهم الأساسية في الصحة، التعليم، العدالة الاجتماعية، والعيش الكريم، رافعين شعارات انتقدوا فيها أولويات الإنفاق الحكومي وتدهور الخدمات العمومية.
إننا في مؤسسة عيون لحقوق الإنسان نُعلن ما يلي:
– إن مطالب المحتجين، وخصوصًا الشباب، ليست مطالبًا طارئة فقط، بل هي تراكم سنوات من التهميش والإهمال للخدمات الصحية والتعليمية، والضعف البنيوي في البُنى التحتية بالأحياء الهامشية والمناطق النائية.
– إنَّ إطلاق أبناء هذا الجيل للصراخ في الشارع ضد ما يرون أنه فساد، أولويات مغلوطة، وتراجع في القدرة الشرائية، ليس مجرد احتجاج عابر إنما رد فعل طبيعي لحرمان متكرر.
– المقاربة الأمنية، التي شملت استعمال القوة المفرطة، التوقيفات الجماعية، والتضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي، تُعدّ خرقًا واضحًا للدستور المغربي المضمن لحرية التعبير والتظاهر، وللالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان.
بناءً على ما سبق، تدعو مؤسسة عيون لحقوق الإنسان إلى ما يلي:
1. إطلاق سراح جميع المعتقلين والمتظاهرين السلميين فورًا ودون قيد أو شرط، وضمان حقوقهم القانونية الكاملة.
2. فتح تحقيق مستقل وشفاف في جميع حالات التعذيب أو المعاملة السيئة أو الانتهاكات التي وردت في مراسلات وشهادات المحتجين، مع مساءلة المسؤولين.
3. وقْف أي ضغوط أو ملاحقات ضد النشطاء بسبب التعبير أو التظاهر السلمي، وضمان حرية التعبير والتجمع كمكتسب دستوري لا يجوز تنقيصه.
4. إعادة النظر في أولويات الميزانية والسياسات العمومية، بحيث تُعطى الأولوية القصوى لقطاعي الصحة والتعليم، وتحسين الأجور وظروف العمل، خصوصًا في المناطق المهمشة.
5. مأسسة حوار وطني عاجل يُشرك الشباب، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات، وأهل التعليم والصحة، من أجل رسم خارطة طريق واضحة للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
إن استمرارية نهج الرد الأمني، والمماطلة في الاستجابة لمطالب الشعب، لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتّر الاجتماعي، وتجذير الانفصال بين الدولة والمواطن، مما يهدد السلم الاجتماعي واستقرار الوطن.
مؤسسة عيون لحقوق الإنسان تؤكد أن الحق في الحياة الكريمة ليس شعارًا يُرفع، بل التزامٌ يحتّم على الجهات المسؤولة ترجمة الكلمات إلى أفعال ملموسة تعود بالنفع على المواطن المقهور.
* المكتب التنفيذي لمؤسسة عيون لحقوق الإنسان
الرئيس: زهير أصدور
