السيدة نائبة الرئيس،
إن التراجع الخطير للامتثال لقواعد القانون الدولي ولالتزامات الدول والكيانات غير الدولتية بموجب صكوك القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي يجعلنا كمنظمات مجتمع مدني نتساءل ما الجدوى من إنشاء المزيد إقرار اتفاقيات جديدة وإنشاء اليات دولية أخرى لحماية حقوق الإنسان، في ظل تلكؤ الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية في التفاعل والتنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة من أصحاب الولايات ولجان المعاهدات.
ومن خلال تتبع منظماتنا لوفاء دولة الجزائر للتوصيات الخاصة بحماية جميع الأشخاص المتواجدين على التراب الجزائري بما في ذلك الأشخاص الصحراويين بمخيمات تندوف، توصلنا الى أن البلد المعني لا يتفاعل إطلاقا مع التوصيات المرتبطة بالتعاون مع تلك الاليات، خصوصا ما تعلق منها بمناهضة التعذيب وحالات الاختفاء القسري المعروضة منذ عقود، وعدم الرغبة في قبول الزيارات القطرية للإجراءات الخاصة كالفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري او غير الطوعي (منذ 2000) والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي (2009) والمقررين الخواص المعنيين بالمهاجرين ومناهضة التعذيب واستقلال القضاة والحقوق الثقافية والغذاء.
مداخلة عبد الوهاب الكاين في مجلس حقوق الإنسان
وندعو مجلسكم الموقر الى تشجيع دولة الجزائر لبدء مسار تعاوني فعال مع اليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الانسان، وقبول الدعوات الخاصة بإجراء زيارات قطرية للجزائر، والتحقيق في البلاغات العاجلة للدولة الخاصة بالقتل خارج نطاق القانون وحالات الاختفاء القسري أو التعذيب، سواء تعلقت بجزائريين او مهاجرين او صحراويين متواجدين بمخيمات تندوف الواقعة في النفوذ الترابي للجمهورية الجزائرية.
ختاما ندعو مجلسكم الموقر الى حث الجزائر على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وقبول اختصاص اللجنة بالنظر في الشكاوى الفردية وكذا نظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية لتعزيز جهود مكافحة الإفلات من العقاب في علاقة بالجرائم الكبرى كالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية والتطهير العرقية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.
