أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم العميق إزاء الحكم الصادر بحق المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله بن نعوم، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف في غليزان الحكم الابتدائي الصادر في حقه، القاضي بسجنه 18 شهرًا نافذًا، وغرامة مالية بلغت 200,000 دينار جزائري، إضافة إلى حرمانه من حقوقه المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات.
وجاءت هذه المراسلة بعد إحالة من منظمة شعاع لحقوق الإنسان، التي تابعت القضية وأحالتها إلى الآليات الأممية المختصة، ما مكّن الخبراء من التدخل وتسليط الضوء على الانتهاكات المحتملة.
وقد بعثت المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقررة الخاصة بحرية الرأي والتعبير، برسالة رسمية إلى الحكومة الجزائرية بتاريخ 9 يوليو 2025، لكنها لم تتلق أي رد خلال المهلة المخصصة للرد.
وأشار الخبراء إلى عدة انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، منها الاعتقال دون مذكرة قضائية، واستخدام القوة أثناء التوقيف، والتسريع غير المبرر في المحاكمة، مما حال دون منح عبد الله بن نعوم الوقت الكافي لإعداد دفاعه.
كما وصفوا التهم الموجهة إليه بـ”أخبار كاذبة” أو “مضرة بالمصلحة الوطنية” بأنها فضفاضة، وتمكّن السلطات من فرض قيود غير متناسبة على حرية التعبير.
وأكد الخبراء أن هذه الإجراءات قد تمثل انتقامًا مباشرًا من أنشطة السيد بن نعوم المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال والسجناء والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توثيقه لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
كما أعربوا عن القلق من النمط المتكرر لاستعمال بعض مواد قانون العقوبات، مثل المادتين 96 و196 مكرر، لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين السلميين.
وطالب الخبراء الحكومة الجزائرية بتقديم إيضاحات قانونية مفصلة حول التوقيف والإدانة، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من أي مضايقات أو انتقام بسبب أنشطتهم المشروعة.
وأكدوا أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يضعف مناخ الحريات الأساسية ويقوّض الثقة في سيادة القانون.
وتعتبر منظمة شعاع لحقوق الإنسان أن إحالتها لهذه القضية للآليات الأممية تمثل إنجازًا مهمًا في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات، إذ ساعدت على كشف الانتهاكات وتسليط الضوء على الممارسات التي تهدد حرية المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر.
