كشفت الحسابات الجهوية لسنة 2023، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن ثلاث جهات رئيسية واصلت احتكار النصيب الأكبر من الثروة الوطنية، إذ ساهمت جهة الدار البيضاء–سطات، وجهة الرباط–سلا–القنيطرة، وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة مجتمعة بنسبة 58,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتصدرت الدار البيضاء–سطات المشهد الاقتصادي بحصة بلغت 32,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، أي ما يعادل ثلث الثروة الوطنية، مدعومة بدينامية صناعية وتجارية وخدماتية وببنيات تحتية استراتيجية. وجاءت في المرتبة الثانية جهة الرباط–سلا–القنيطرة بنسبة 15,7 في المائة، تليها جهة طنجة–تطوان–الحسيمة التي ساهمت بـ10,6 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، ساهمت خمس جهات أخرى بنسبة 33,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي مراكش–آسفي (8,5 في المائة)، فاس–مكناس (8,4 في المائة)، سوس–ماسة (6,6 في المائة)، بني ملال–خنيفرة (5,4 في المائة)، والجهة الشرقية (5 في المائة).
أما الجهات الجنوبية الثلاث (كلميم–واد نون، العيون–الساقية الحمراء، الداخلة–واد الذهب) إلى جانب درعة–تافيلالت، فقد ظلت مساهمتها محدودة نسبياً، إذ لم تتجاوز 7,6 في المائة من الثروة الوطنية.
وأظهرت بيانات المندوبية اتساع الفوارق بين الجهات، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي للجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 73,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 83,1 مليار درهم في 2023، ما يعكس استمرار التفاوتات الجهوية في خلق الثروة.
