احتل المغرب المرتبة 107 عالميًا من أصل 173 دولة في تقرير “الوضع العالمي للديمقراطية 2025” الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA)، بحصوله على معدل عام بلغ 0,531 على مؤشر الديمقراطية.
ورغم تقدمه إقليميًا مقارنة بدول المغرب العربي، يظل بعيدًا عن مصاف الدول ذات الأداء الديمقراطي المرتفع.
بحسب المؤشرات الفرعية، جاء المغرب في المرتبة 107 في كل من التمثيل (0,432) ودولة القانون (0,396)، مقابل مرتبة أفضل نسبيًا في المشاركة السياسية (96 عالميًا بمعدل 0,531) والحقوق المدنية والسياسية (77 عالميًا بمعدل 0,509).
إفريقيًا، احتل المغرب المرتبة 19، متأخرًا عن دول مثل الرأس الأخضر (34 عالميًا) وجنوب إفريقيا (43 عالميًا) وغانا (48 عالميًا)، فيما تصدّر الترتيب مغاربيًا متقدمًا على تونس (112 عالميًا) والجزائر (117) وليبيا (151). أما عربيًا فجاء رابعًا بعد العراق (97 عالميًا)، الأردن (102) ولبنان (105).
التقرير توقف عند الهشاشة البنيوية للديمقراطيات عالميًا، حيث شهدت أكثر من نصف الدول تراجعًا في التمثيل أو الحقوق أو المشاركة خلال السنوات الخمس الأخيرة، نتيجة الاستقطاب السياسي، النزاعات، الأزمات الاقتصادية، وصعود النزعات السلطوية.
كما أشار إلى تأثيرات الهجرة على المسارات الديمقراطية، محذرًا من “اتساع الفجوة الديمقراطية” بفعل تهميش أصوات أكثر من 300 مليون مهاجر عالميًا.
ويرى محللون أن موقع المغرب يعكس وضعًا “انتقاليًا” بين الطموح الديمقراطي والتحديات الداخلية، حيث تبرز الحاجة إلى إصلاحات مؤسسية عميقة تعزز الثقة في التمثيلية السياسية، وتوسع المشاركة الشعبية بما يتجاوز حدود الشكل المؤسساتي نحو الممارسة الفعلية.
