حذر تقرير حديث صادر عن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة من أن سوق العمل المغربي يعيش مرحلة حرجة تجمع بين فرص واعدة ومخاطر عميقة، موضحاً أن الطفرة الاقتصادية المرتبطة بالتحضيرات لكأس العالم 2030 تخفي وراءها هشاشة هيكلية مقلقة.
وأشار التقرير إلى أن النجاحات الحالية في قطاعات مثل صناعة السيارات أو مشاريع البناء والسياحة قد تعطي انطباعاً بالازدهار لكنها تظل رهينة لتقلبات السوق الأوروبية والسياسات الحمائية لدول الاتحاد، ما يجعل المغرب في موقع تبعية خطير.
كما أبرز أن تنظيم كأس العالم سيساهم في خلق حوالي 250 ألف وظيفة مؤقتة بقطاع البناء والأشغال العمومية وحوالي 100 ألف وظيفة شبه دائمة في السياحة والضيافة، غير أن هذه الديناميكية مهددة بالانحسار فور انتهاء الحدث، حيث سيجد قطاع البناء نفسه أمام فائض في اليد العاملة، فيما قد يشهد قطاع السياحة تباطؤاً إذا لم توضع استراتيجية مستدامة لجذب الزوار.
التقرير حذر من أن استمرار الاعتماد على أوروبا والأحداث الظرفية يشكل “كعب أخيل” لسوق الشغل المغربي، داعياً إلى التحرك العاجل لتبني نموذج اقتصادي أكثر استقلالية وتنوعاً واستدامة يقوم على تحويل المهارات، توسيع الأسواق خارج أوروبا، والاستعداد للتحولات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتغير المناخي، مؤكداً أن دق ناقوس الخطر اليوم ليس تشاؤماً بل محاولة لتفادي أزمة بطالة محتملة قد تنفجر بعد 2030.
وهكذا يتبين أن الطفرة الاقتصادية التي يروج لها الخطاب الرسمي حسب مراقبون ومختصون في الشأن الاقتصادي ليست سوى قناع مؤقت يخفي هشاشة بنيوية مقلقة، إذ أن أرقام التشغيل المرتبطة بالمونديال تبدو واعدة في ظاهرها لكنها تحمل في باطنها بذور أزمة محتملة ستنفجر بانتهاء الحدث..
فالمغرب يجد نفسه في وضعية مفارقة يعيش فيها وهم الازدهار وفي الوقت ذاته يرسخ تبعيته للأسواق الأوروبية وتقلباتها، وهو ما يجعل الحديث عن الاستقلالية الاقتصادية ضرورة ملحة لا خياراً ثانوياً، لأن المستقبل لا يبنى على مناسبات ظرفية بل على استراتيجيات طويلة المدى قادرة على تحويل المهارات وتوسيع قاعدة الإنتاج والانفتاح على أسواق جديدة..
وإلا فإن كأس العالم 2030 قد يكون لحظة انبهار جماعي سرعان ما تعقبها صدمة بطالة اجتماعية تعيدنا إلى مربع الأزمات مثل ماحدث في اليونان وهي عضو في الاتحاد الاوروبي، وتطرح أسئلة مؤلمة حول جدوى التنمية إن لم تكن مستدامة.
تعليق واحد