أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكي ستاندرد آند بورز عن رفع تصنيف الدين السيادي للمغرب إلى فئة “الدرجة الاستثمارية”، بعد أن كان قد فقدها سنة 2021 بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.
القرار جاء عقب مهمة تقييمية للمملكة خلال شتنبر الجاري، حيث اعتبرت الوكالة أن تحسن المؤشرات الاقتصادية والإصلاحات الجارية يدعمان هذا التحول.
ويعد هذا التطور خطوة ثانية في أقل من عامين، بعدما عدّلت الوكالة في مارس 2024 آفاق تصنيف المغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مما مهد الطريق نحو استعادة الثقة الدولية.
في سياق دولي يتسم بالضغوط المالية وخفض تصنيفات العديد من الدول، يبرز التقدم المغربي كإشارة إلى مرونة الاقتصاد الوطني وصلابة أسسه الماكرو-اقتصادية.
مراقبون اعتبروا أن الإصلاحات البنيوية تحت قيادة الملك محمد السادس، والتزام المملكة بالتوازنات المالية، شكلا أرضية لهذا الاعتراف.
عملياً، يمنح استرجاع التصنيف الاستثماري المغرب فرصاً أوفر للولوج إلى الأسواق المالية بشروط أفضل، ما يساهم في تقليص كلفة الاقتراض، ويعزز جاذبيته لرؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن بيئة مستقرة وآمنة.
كما يأتي القرار في وقت تنخرط فيه المملكة في مشاريع كبرى مرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، ما يزيد من ثقة الشركاء الدوليين في قدرة المغرب على الجمع بين الإصلاح الاقتصادي والتحضير لحدث عالمي.
التحليل الاقتصادي يبرز أن هذا المكسب ليس رمزياً فقط، بل قد يشكل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما في قطاعات البنية التحتية، السياحة، والطاقة، حيث يسعى المغرب إلى ترسيخ موقعه كقطب إقليمي للأعمال والاستثمار.
