يشهد قطاع القنب الهندي القانوني في المغرب قفزة نوعية خلال الموسم الفلاحي 2025، بعدما ارتفعت المساحات المزروعة إلى 4751 هكتاراً، بزيادة تفوق 119% مقارنة بالعام الماضي.
هذا التوسع ترافق مع منح أزيد من 4000 ترخيص يغطي مختلف مراحل سلسلة الإنتاج من الزراعة إلى التصدير، في حين تضاعف عدد الفلاحين المرخص لهم ليتجاوز 5400 مزارع موزعين على 366 تعاونية.
ووفق معطيات وكالة الأنباء الإسبانية “EFE”، يشمل المسار الجديد مزيجاً من الانفتاح والتنظيم، حيث أُدخلت ملايين البذور المعتمدة إلى جانب الحفاظ على الصنف المحلي “بلدية”، كما جرى تسجيل منتجات غذائية وتجميلية جديدة وفتح أسواق خارجية بأوروبا وأستراليا وجنوب إفريقيا.
في المقابل، تمارس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي (أنراك) رقابة صارمة عبر آلاف عمليات التفتيش وسحب تراخيص المخالفين، بما يترجم إرادة رسمية في ضمان توازن دقيق بين تشجيع الاستثمار ومحاصرة الانزلاقات.
اللافت أن هذا التحول يأتي بعد مبادرة العفو الملكي عام 2024، التي سمحت بإدماج عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة في مناطق الشمال ضمن الدورة القانونية للقطاع، وهو ما رسخ انتقال الملف من خانة الإشكال الأمني إلى أفق التنمية المحلية.
ويمثل هذا التطور لحظة مفصلية في تاريخ علاقة المغرب مع القنب الهندي فبينما كان لعقود مصدر قلق أمني وضغط خارجي، أصبح اليوم مشروعاً اقتصادياً منظماً يختزل فلسفة جديدة.. تحويل الهشاشة الاجتماعية إلى قوة إنتاجية، واستثمار الخصوصية المحلية في سوق عالمي متنامٍ.
غير أن التحدي الأكبر يكمن في استدامة هذا النمو دون الوقوع في تبعية مفرطة للأسواق الأوروبية، بما يجعل القنب الهندي “كعب أخيل” محتمل للاقتصاد المحلي إذا لم يدمج ضمن رؤية أوسع للتنمية البديلة.
