صادقت لجنة الأمن القومي في برلمان الاحتلال الإسرائيلي، على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة في قراءة أولى، في خطوة وُصفت بالتصعيدية والمرتبطة بأجندة سياسية داخلية.
التصويت جرى أمس الأحد وبموافقة 4 أعضاء مقابل معارض واحد، رغم اعتراض المستشارين القانونيين للجنة والكنيست الذين اعتبروا الجلسة باطلة لكونها عُقدت خلال عطلة الكنيست، ودون الاستماع لموقف الأجهزة الأمنية والمهنية، وهو ما يخالف الشروط الإجرائية.
الوزير المتطرف إيتمار بن غفير قاد الضغوط لتمرير المشروع، مؤكداً أن الهدف منه “تعزيز الردع” وفرض عقوبة الموت على الأسرى، في حين عارض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو توقيت الطرح، لكنه لم يمنع المداولات، ما يعكس توازنات الائتلاف الحاكم.
مشروع القانون، الذي طُرح لأول مرة في مارس 2023، ينص على إنزال عقوبة الإعدام بحق كل من يُتهم بقتل إسرائيلي بدافع “عنصري أو بدافع الكراهية”.
ويرتبط تمريره باتفاقات سياسية سابقة بين نتنياهو وحزب “قوة يهودية” بزعامة بن غفير.
الخطوة وفق مراقبون تعكس مساعي اليمين المتطرف داخل إسرائيل لفرض أجندته التشريعية على حساب الضوابط القانونية والمؤسساتية، ما يحوّل القانون إلى أداة سياسية أكثر من كونه إجراءً جنائياً..
ويأتي الدفع بهذا المشروع في سياق حرب الإبادة المتواصلة منذ 7 أكتوبر، التي أسفرت عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى في غزة، ليُستخدم كأداة إضافية لتجريم المقاومة الفلسطينية وتبرير العقوبات الجماعية.
داخليًا، يكشف الجدل حول مشروعية التصويت والتباين بين الحكومة واللجنة عن حالة ارتباك في مؤسسات الاحتلال، بينما خارجياً يمثل المشروع تحدياً جديداً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويؤشر على انزلاق أعمق نحو الشرعنة القانونية لسياسة الإبادة.
