في تطور غير مسبوق، أصدر القضاء السوري أمس السبت أول مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السابق بشار الأسد، بتهم تتعلق بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية، وذلك على خلفية أحداث درعا في نوفمبر 2011.
القرار الذي أعلنه قاضي التحقيق بدمشق توفيق العلي، يمهّد لتعميم المذكرة عبر “الإنتربول”، ما يضع الأسد لأول مرة في دائرة المساءلة القانونية داخل بلده بعد أعوام من الملاحقات القضائية في أوروبا.
الخطوة، التي وُصفت بالرمزية والعملية، تستند إلى دعاوى مقدمة من ذوي الضحايا، وتؤشر إلى بداية مسار عدالة انتقالية يسعى لتضميد جراح سنوات الحرب الأهلية التي أودت بحياة مئات الآلاف منذ 2011.
وتكتسي المذكرة دلالة سياسية مزدوجة.. فمن جهة تؤكد استقلالية السلطة القضائية الجديدة في دمشق بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024، ومن جهة أخرى تضع روسيا في موقف حرج بعدما منحت الأسد وعائلته “اللجوء الإنساني” في موسكو.
ويرى محللون أن احتمال تسليم الأسد يظل ضعيفاً في ظل الرفض الروسي المعتاد لتسليم المحميين لديها، غير أن أهمية المذكرة تكمن في ترسيخ وضعه القانوني كهارب من العدالة، وإرسال رسالة واضحة بأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى.
فهي لا تمثل فقط إجراءً قضائياً، بل تشكّل إعلاناً بأن سوريا ما بعد الأسد تسعى لإعادة بناء شرعية الدولة على أسس العدالة والمساءلة، في لحظة فارقة تعيد رسم خريطة ما بعد الصراع داخلياً وإقليمياً.
