أعلنت الحكومة الإسبانية إلغاء صفقة أسلحة مع شركة “رافائيل” الإسرائيلية بقيمة 207 ملايين يورو، تشمل أنظمة ملاحة جوية ورادارات متطورة، وذلك بعد يومين فقط من دخول قانون حظر تجارة السلاح مع إسرائيل حيز التنفيذ.
القرار جاء امتداداً لإلغاء صفقات سابقة تجاوزت قيمتها مليار يورو، بينها قاذفات صواريخ ومعدات مضادة للدروع، ما يعكس توجهاً سياسياً جديداً في مدريد يقوم على التخلص التدريجي من التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية داخل ترسانة الجيش الإسباني.
القانون الإسباني الذي أُقر بمرسوم ملكي، يحظر تصدير واستيراد الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج من وإلى إسرائيل، ويمنع مرورها عبر الموانئ الإسبانية، كما يشمل الوقود المستخدم للأغراض العسكرية والمنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية.
واعتبر وزير الاقتصاد كارلوس كويربو القرار “خطوة ريادية دولياً في مكافحة الإبادة الجماعية بغزة”.
هذا التحول يعزز صورة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز كأحد أبرز الأصوات الأوروبية المناهضة لإسرائيل، خصوصاً بعد تصريحاته في نيويورك التي وصف فيها ما يجري في غزة بأنه “أحد أحلك مشاهد القرن الحادي والعشرين”.
ويأتي الموقف الإسباني في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، والتي خلّفت أكثر من 65 ألف شهيد و167 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وفق إحصاءات فلسطينية.
التحليل يشير إلى أن قرار مدريد يتجاوز البعد الأخلاقي إلى حسابات سياسية واستراتيجية إذ يسعى سانشيز إلى تقديم إسبانيا كقوة أوروبية ذات موقف مستقل عن واشنطن، وإلى ترسيخ موقعه كزعيم تقدمي قادر على تحويل المواقف الرمزية إلى سياسات عملية تضغط على إسرائيل عبر عزلها اقتصاديا وعسكريا.
هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام دول أوروبية أخرى لإعادة النظر في علاقاتها الدفاعية مع تل أبيب، ما يشكل ضغطاً إضافياً على إسرائيل في ساحات القانون الدولي والسياسة الخارجية.
