في خطوة حاسمة تعكس تصاعد التوتر داخل الوسط الطبي، عقدت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر (SNMSL) مجلسها الوطني الموسع يوم الأحد 14 سبتمبر 2025 بمدينة الدار البيضاء، بمشاركة ممثلين عن مختلف جهات المملكة.
وقد تمحورت أشغال المجلس حول تأجيل الانتخابات المهنية لمجالس الهيئة، وإصلاح القانون 08-12، إضافة إلى ملف مشاركة أطباء القطاع الحر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
النقابة عبّرت عن رفضها القاطع لما وصفته بـالقرار غير القانوني لتأجيل الانتخابات، مؤكدة أن المبررات المقدمة تفتقر لأي أساس يسمح به قانون الهيئة.
كما شددت على ضرورة اعتماد نظام انتخابي قطاعي يضمن تمثيلية عادلة لأطباء القطاع الحر، ويمنحهم الحق الكامل في اختيار ممثليهم.
و حسب تصريح للدكتور محمود بشيري عضو عن جهة الشرق بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، خرج المجلس الوطني الموسع بجملة من التوصيات التي تم اعتمادها بالإجماع، أبرزها الدعوة إلى تنظيم انتخابات مهنية شفافة وعاجلة، والمطالبة بإشراك فعلي لأطباء القطاع الحر في إصلاح القانون 08-12 عبر لجنة قانونية متخصصة.
كما نددت النقابة بالأعباء المالية المترتبة عن الاشتراكات الاجتماعية، مطالبة بمراجعة منصفة لها، وإنشاء لجنة اجتماعية ومالية لهذا الغرض.
وفي سياق تعزيز التعبئة، قررت النقابة تشكيل لجان خاصة بالتواصل والشباب، إلى جانب لجنة لمتابعة الملف القانوني عبر مخاطبة الأمانة العامة للحكومة لإعادة النظر في نظام الاقتراع المنصوص عليه في القانون الحالي.
النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر اختتمت أعمالها بالتأكيد على التزامها الثابت بالدفاع عن كرامة الطبيب، وعن شرعية المؤسسات المهنية، وعن مصالح المرضى، في ظل ما وصفته بـ”الانحرافات القانونية” التي تهدد استقرار القطاع.
