سجل سوق الشغل الإسباني في يوليوز أداءً إيجابيًا، رغم التأثير الموسمي المعتاد الناتج عن انتهاء السنة الدراسية، والذي ينعكس سنويًا على قطاع التعليم.
ووفقًا لبيانات وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، فقد ارتفع عدد المنخرطين في الضمان الاجتماعي خلال هذا الشهر بـ4.408 أشخاص، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 21,9 مليون شخص، وهو أعلى رقم مسجّل حتى الآن.
وقد بلغ متوسط عدد المنخرطين 21.865.503 شخصًا، ما يمثل تحسنًا ملحوظًا مقارنة بانخفاضات سجلت في يوليو من عامي 2022 و2024. وأظهرت البيانات أن الفئات العمرية التي شهدت أكبر زيادة في التوظيف هي فئة الشباب تحت سن الثلاثين، وكبار السن فوق الخامسة والخمسين.
أما من حيث النوع الاجتماعي، فارتفع عدد العاملين الذكور بـ62.285 (+0,5%)، بينما انخفض عدد النساء العاملات بـ57.877 (-0,6%).
وعند تعديل الأرقام لتأثيرات الموسمية والتقويم، يظهر أن عدد المنخرطين ارتفع على أساس سنوي بـ475.623 شخصًا، ليصل إلى 21.642.413 منخرطًا.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، تصدّر قطاع الصحة نمو التوظيف بـ56.264 منخرطًا إضافيًا (+0,32%)، يليه قطاع التجارة بـ48.190 (+1,81%)، ثم الأنشطة الإدارية بـ14.775 (+0,98%)، والإدارة العمومية والدفاع بـ13.366 (+1,12%)، ثم قطاع الفنادق والمطاعم بـ11.199 (+0,67%). بالمقابل، سجل قطاع التعليم أكبر انخفاض موسمي بخسارة 123.699 منخرطًا (-9,74%)، وهو أمر معتاد في هذا الوقت من السنة.
وفي ما يخص معدل البطالة، فقد تراجع عدد العاطلين عن العمل بـ1.357 شخصًا، ليسجل يوليوز أدنى مستوى للبطالة منذ 18 عامًا، بإجمالي بلغ 2.404.606 عاطل عن العمل. ويُعد هذا التراجع أقل مقارنة بالشهر نفسه من عامي 2023 و2024، إلا أنه يظل إيجابيًا.
وعلى أساس سنوي، انخفض عدد العاطلين بـ145.631 شخصًا (-5,71%)، وكان القطاع الفلاحي الأكثر مساهمة في هذا الانخفاض بنسبة -12,66% (أي 11.368 عاطلًا أقل).
من جانبها، رحبت النائبة الثانية لرئيس الحكومة، ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي، يولاندا دياز، بهذه النتائج، مشيدة بانخفاض معدلات البطالة بين النساء والشباب إلى مستويات تاريخية، وأيضًا بتراجع التوظيف المؤقت، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة العمل من أجل خلق فرص شغل ذات جودة عالية ومستدامة.
