هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومساعده يوناتان أوريخ، بطريقة ساخرة وحادة، بعد التقارير التي تحدثت عن شبهات تلقي أوريخ مبالغ مالية ضخمة من قطر، في إطار مشروع إعلامي ـ دعائي مثير للجدل.
وفي منشور مطوّل عبر صفحته على “فيسبوك”، قال لابيد إن تخيّل سيناريو مشابه داخل مكتبه كزعيم للمعارضة يكفي لفضح ازدواجية الخطاب لدى نتنياهو وأنصاره.
وكتب بتهكم: “لو كان المتحدث باسمي يتلقى آلاف الدولارات شهرياً من دولة معادية خلال زمن الحرب، ماذا كان سيقول نتنياهو عني؟ هل كان سيكتفي بالقول إنه «لا يوجد خطأ في ذلك»، أم كان سيتهمني بالخيانة والإهمال الإجرامي ويدعو لسجني؟”
وواصل لابيد طرح أسئلة استنكارية على جمهوره، متسائلاً عن العبارات التي كان سيستخدمها الإعلام اليميني المقرّب من نتنياهو لو تعلق الأمر به شخصياً، قائلاً: “هل كانوا سيطالبون فقط بمعاقبة المتحدث باسمي، أم كانوا سيلاحقونني وعائلتي ويصفونني بالخائن؟”
خلفية القضية
القضية تفجّرت عقب تقرير للقناة الإسرائيلية “كان 11″، كشف أن يوناتان أوريخ، المستشار الإعلامي المقرّب من نتنياهو، تقاضى مبالغ شهرية تصل إلى 18 ألف دولار من شركة إسرائيلية مرتبطة بمشروع قطري يُعرف باسم “لايتهاوس” (المنارة).
ويهدف المشروع – الذي امتد بين 2021 و2024 – إلى تحسين صورة قطر عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي المجتمعات اليهودية بالخارج، بالاعتماد على “شخصيات افتراضية” (Avatars) وحملات رقمية منظمة.
وحسب تقديرات الشرطة وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بلغ إجمالي المبالغ المحوّلة من الدوحة عبر شركات بريطانية إلى إسرائيل نحو 10 ملايين دولار، استفاد منها مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون، من بينهم اللواء احتياط بولي مردخاي، بالإضافة إلى شركات تكنولوجية وإعلامية مثل “كويوس” و”بيرسيبشن”.
الأخيرة حصلت على نحو 45 ألف دولار شهرياً لمدة عامين، منها الحصة الثابتة التي تلقاها أوريخ.
رد قطري حازم
من جانبها، نفت الدوحة بشكل قاطع هذه المزاعم. ففي بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي القطري في أبريل الماضي، اعتبرت قطر أن “الادعاءات الإعلامية المتعلقة بتمويل حملات ضد جهود الوساطة المصرية لا أساس لها من الصحة”، مؤكدة أنها تمثل “محاولات لتشويه الدور القطري وإفشال مساعي التهدئة”.
وشدد البيان على أن قطر “تظل ملتزمة بدورها الإنساني والدبلوماسي في التوسط لوقف الحرب في غزة، بالتنسيق الوثيق واليومي مع مصر”، محذرة في الوقت ذاته من “تسييس جهود الوساطة أو الزج بها في حملات دعائية لا تخدم سوى إطالة أمد النزاع”.
أزمة ثقة داخلية
القضية، التي تتفاعل بقوة داخل الساحة الإسرائيلية، تعكس في جوهرها أزمة ثقة متصاعدة بين المعارضة والائتلاف الحاكم، خصوصاً مع حساسية الملف المرتبط بتمويلات خارجية من دولة تُعتبر حاضنة سياسية ومالية لحركة “حماس”.
وفي وقت يواجه فيه نتنياهو انتقادات متزايدة بسبب إدارته للحرب في غزة وعلاقاته الخارجية، يحرص لابيد على استثمار هذه الفضيحة لإبراز ما يصفه بـ”ازدواجية المعايير” لدى خصومه السياسيين.
