فضيحة: قوات فيدرالية تداهم منزل جون بولتون.. وسقوط آخر قلاع النظام الجزائري في أمريكا

في تطور دراماتيكي، علمت أنباء إكسبريس من مصادرها الخاصة أنّ المستشار الأمريكي السابق للأمن القومي، جون بولتون، الذي ارتبط اسمه طويلاً بصلات خفية مع جهاز المخابرات الجزائرية، يمرّ اليوم بأصعب فترات حياته السياسية والشخصية، بعدما داهمت فرق من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) منزله في العاصمة واشنطن، وقامت بتفتيشه بدقة وحجز وثائق ذات صلة مباشرة بالأمن القومي الأمريكي.

وحسب المعطيات الأولية، فإن المداهمة تمت بموجب إذن قضائي في إطار تحقيق فيدرالي حساس، يرتبط بالتعامل مع مواد مصنفة سرية كان بولتون على صلة بها.

وقد شوهد عدد من العملاء الفيدراليين وهم يقتحمون منزله، في مشهد غير مسبوق لرجل شغل واحداً من أرفع المناصب في الإدارة الأمريكية.

الخطوة التي أقدم عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي، تحمل دلالات سياسية وأمنية عميقة، إذ إن بولتون كان يُنظر إليه داخل الدوائر الاستخباراتية كـ”حلقة خلفية” للجزائر في واشنطن، عبر شبكة معقدة من العلاقات والمصالح، حاول من خلالها النظام الجزائري إيجاد موطئ قدم في الإدارة الأمريكية للتأثير على ملفات استراتيجية، أبرزها قضية الصحراء المغربية.

ورأى مراقبون أن هذا التطور يمثّل انهيار آخر قلاع المخابرات الجزائرية في أمريكا، خصوصًا وأنّ بولتون كان يعتبر أحد أبرز الأصوات التي وفّرت غطاءً دعائياً للوبيات الجزائر وخصوم المغرب داخل مراكز القرار الأمريكي.

المشهد اليوم يضع بولتون في دائرة حرجة:

من جهة، يواجه مساءلات قضائية في بلاده حول وثائق حساسة تتعلق بالأمن القومي.

ومن جهة أخرى، تلاشت أوراق اعتماده كـ”وسيط غير معلن” للكابرانات الجزائرية، بعد أن أصبح هو نفسه موضوعاً لتحقيق فيدرالي رفيع المستوى.

إنّ المداهمة، وفق محللين، تعكس بوضوح أن الإدارة الأمريكية ومؤسساتها الأمنية بدأت تنفض الغبار عن “شبكات التأثير الأجنبية” داخل واشنطن، والتي كان بولتون واجهة من واجهاتها.

وجدير بالذكر، يجب الإشارة، بأن هذا التطور، يكون الرجل الذي لطالما راهنت عليه الجزائر في واشنطن قد دخل مرحلة الأفول السياسي وربما القضائي، في مؤشر على أن آخر حصون النظام الجزائري في الولايات المتحدة تتهاوى تحت ضربات العدالة الفيدرالية، في لحظة فارقة تؤكد أن “لا أحد فوق القانون”.