أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أن الحكومة الفيدرالية ستتولى الإشراف المباشر على شرطة العاصمة واشنطن دي.سي، مع تفعيل قوات الحرس الوطني، في إطار حملة قال إنها تهدف إلى “استعادة النظام العام” والتصدي للجريمة. وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، بحضور أعضاء من حكومته، أنه فعّل المادة 740 من “قانون الحكم الذاتي للعاصمة” الصادر عام 1973، التي تمنحه صلاحية فرض السيطرة الطارئة على شرطة واشنطن في ظروف استثنائية.
وبموجب هذه الخطوة، وُضعت شرطة العاصمة تحت سلطة المدعية العامة بام بوندي، فيما عُيّن مدير إدارة مكافحة المخدرات تيري كول مفوضاً للشرطة بالإنابة. وأكد ترامب أن هذه “العملية التاريخية” تشمل أيضاً نشر قوات الحرس الوطني لدعم الشرطة المحلية والفيدرالية، مشيراً إلى أن 800 عنصر بدأوا الانتشار، مع إمكانية تعزيزهم إذا لزم الأمر.
وشدد ترامب على أن هذه الإجراءات تمثل “يوم التحرير” لواشنطن، متوعداً بالقضاء على مخيمات المشردين وتشديد التعامل مع “المجرمين الأحداث”. واعتبر أن الحملة في العاصمة ستكون بداية لعملية أوسع على مستوى البلاد “لاستعادة السيطرة” على مدن أمريكية أخرى، مشيراً بالاسم إلى نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو.
وأثار ترامب الجدل بتصريحاته التي قارن فيها معدل الجريمة في واشنطن بمستويات أعلى من مدن تُصنف ضمن الأخطر عالمياً، مثل بوغوتا، مكسيكو سيتي، وبغداد. واستند إلى بيانات لعام 2024 أظهرت أن معدل جرائم القتل في العاصمة بلغ 27.54 لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يتجاوز ضعف المعدل المسجل في بوغوتا (15.1) ويتفوق على مدن كبرى أخرى في أمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان ترامب إرسال عملاء فيدراليين إلى شوارع العاصمة، في ظل ما يصفه بسياسات محلية “متساهلة مع الجريمة”، وسط تقارير عن استعداد البنتاغون لنشر قوات الحرس الوطني قبل القرار.
