يحتفل العالم باليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري كل سنة للتذكير بمعاناة أسر الضحايا وذويهم وما يقاسونه من آلام نفسية شديدة بسبب غياب أي إشارات حول مصير الضحايا ومكان احتجازهم والسياقات المرتبطة بوقوع تلك الانتهاكات وامتداداتها.
إن التأثير المضاعف على الضحايا وأقاربهم وأصدقائهم بسبب ممارسات الاختفاء القسري، وما يخلفه من اثار وخيمة بسبب ما يتعرضون له من تعذيب وخوف مستمر على حياة ذويهم وفلذات أكبادهم وامتداد التأثير على أفراد الأسر بجهلهم لمصير أحبتهم، في جو من اليأس وخيبة الأمل بفقدان أفراد عوائلهم، لن يتراجع ما دام الإقصاء من سيادة القانون والحماية هو الأمر السائد وغياب المساعدة الفعالة مستمرا، وارتكاب الانتهاكات بشكل ممنهج دون خوف أو خجل من عقاب أو رادع يذكر.
وسعيا في الانضمام إلى الجهود الكونية لمعالجة إشكالية الاختفاء القسري وتأثيراته القوية على الضحايا والمجتمعات بشكل عام، فإن تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، انطلاقا من ولايته العامة في مجال حقوق الإنسان وسعيه الدؤوب لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بممارسات شنيعة تحول دون تحديد مصائر الأفراد والجماعات وتخفي أمرهم عن عوائلهم ومجتمعاتهم، لا يخفي قلقه البالغ من تعاظم اللجوء الى الاختفاء القسري في منطقة إفريقيا كوسيلة لردع الأصوات التواقة الى الحرية والديمقراطية والعيش والتطلع إلى غد أفضل تعمه المساواة.
وعلى هذا الأساس، وانطلاقا من تسجيل تحالفنا لغياب أية إرادة سياسية لدى العديد من الدول الافريقية كالجزائر وجنوب افريقيا وبوتسوانا واثيوبيا وناميبيا وزيمبابوي وغيرها في اعتماد والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، أو الوفاء بالالتزامات الدولية الناشئة عن الانضمام الى هذا الصك الدولي الهام، فإن الظرفية الدولية والقارية دقيقة جدا بالقدر الذي باتت بعض الأنظمة السياسية تتخذ من ممارسات الاختفاء القسري أسلوبا للحكم، وأصبحت تنتعش تنظيمات فاعلية غير حكومية تنشط وترتكب الانتهاكات الجسيمة بشدة في كنفها.
فلجوء تنظيم البوليساريو الى التنكيل بالصحراويين وقتلهم وتعذيبهم وتعريضهم الكثير منهم الى عمليات اختفاء قسري ممنهجة لصدهم عن التعبير عن تطلعاتهم بالعودة الى أرض الصحراء والعيش في مجالهم وبين عوائلهم بأمن واستقرار وعيش كريم، واستمرار الحكومات الجزائرية المتعاقبة في حماية ذلك التنظيم المتصف بممارساته العنيفة في مواجهة المعارضين والاصوات الحرة، والتستر على جرائمه ذات الصلة بالاختفاء القسري من انشاء المخيمات قرب مدينة تندوف بالجنوب الغربي للجزائر، يستدعي حشد الجهود لمواجهة تلك الانتهاكات الجسيمة ورصد وتوثيق ما وقع ويقع بتلك المنطقة وترتيب المسؤوليات وحماية هؤلاء الأشخاص من تلك التصرفات سواء بتحديد مركزهم القانوني او حمايتهم من الانتهاكات او ضمان تمتعهم بحقوقهم الواردة في الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين وبروتوكولها الملحق.
وأمام هول الكارثة، واستمرار نفاذ المخالفين بجلدهم وعدم معاقبتهم على ما اقترفوا من جرائم أحدثت شروخا مجتمعية يصعب لملمتها في وقت قصير، يوصي تحالف المنظمات غير الحكومية بـ:
1. تشجيع دولة الجزائر على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والسماح بفتح ملف القمع والاضطهاد السياسي بالجزائر وكشف الحقيقة حول ما جرى من انتهاكات جسيمة وفي مقدمتها رائم الاختفاء القسري، وجبر ضرر الضحايا وأسرهم وتقديم ضمانات عدم التكرار وإحداث إصلاحات مؤسساتية لتفعيل التزاماتها ذات الصلة بالاتفاقية.
2. إثارة انتباه السلطات الجزائرية الى تقوية التعاون مع الإجراءات الخاصة لمدلس حقوق الانسان والسماح بإجراء زيارات قطرية للبلد، وفي مقدمتها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، وضمان زيارته لكل المناطق التي يرغب في الوصول إليها دون عوائق، ودون تحديد أو تصنيف للضحايا وذويهم من الذين يودون التواصل مع خبراء الفريق.
3. السماح للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بزيارة مخيمات الصحراويين بتندوف، والوقوف على حالات الاختفاء القسري وتحديد ضحاياها والمتأثرين بها وتوصيف السياقات والظروف المحيطة بها والتداول في الضمانات التي توفر حماية لقاطني المخيمات من الاختفاء القسري، بما يشمل إلغاء تفويض الولاية القانونية والقضائية والتدبيرية للحكومة الجزائرية لتنظيم البوليساريو للإشراف على شؤون المخيمات.
4. السماح للمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان بالبحث والتقصي في ملفات الاختفاء القسري بالجزائر او بمخيمات تندوف والتفاعل مع ملاحظاتها وتوصياتها، مساهمة في كشف الحقيقة وتعزيز ضمانات عدم التكرار.
5. الكشف عن ملف الانتهاكات الجسيمة بمخيمات تندوف، بما يشمل جرائم الاختفاء القسري، ورصد وتوثيق حالات الاختفاء القسري بمخيمات تندوف الواقعة منذ 1975، ومعاقبة المسؤولين وتمتيع الضحايا وعوائلهم بضمانات التمع بالحقوق والحريات وحصولهم على مركز قانوني وبطاقة لاجئ، يضمنان حقهم في الحماية من كل الانتهاكات وحيازة الشخصية القانونية وباقي الحقوق المنصوص عليها في مختلف الاتفاقية الأساسية الناظمة لحقوق الإنسان.
6. الكشف عن حقيقة اختفاء الخليل أحمد ابريه، وملابسات وحيثيات اختفاءه بالجزائر العاصمة وتحديد مكان إخفاءه والتواص مع أسرته بشأن ذلك وتعويض ذويه عما عانوه من تغييب قسري لابنهم وملاحقة المسؤولين عن اختفاءه بقيادة البوليساريو وبمؤسسات الجزائرية الأمنية.
7. نشر المعرفة بمخاطر الاختفاء القسري وتأثيراته المدمرة على تماسك المجتمعات ومختلف مستويات العلائق الاجتماعية وتدمير الموارد الاقتصادية للأسر والافراد، وضرورة الإبلاغ عن تلك الانتهاكات ودعم أسر الضحايا وتسليط الضوء على معاناة وابتكار مشاريع دعم وتعزيز لقدرتهم على الصمود حتى يتسنى لهم مقاومة الظلم والمشاركة في الجهود الدولية والوطنية لمكافحة الاختفاء القسري لا سيما في المناطق التي ترتهن لتحكم تنظيمات غير دولتية لا تمتثل لقواعد القانون الدولي والتشريعات الوطنية للدول الديمقراطية.
