بيان.. تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية حول الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني

يقدر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية عاليا جهود العاملين في المجال الإنساني، الذين ما فتئوا يبينون عن قدر كبير من الشجاعة والاندفاع الى بؤر التوتر الشديدة الخطورة، بهدف تقديم العون للمحتاجين والضحايا وعوائلهم، وتسطير لوحات مشرفة من التضامن والاستجابة السريعة لحاجيات فئات واسعة من اللاجئين وطالبي اللجوء ومنعدمي الجنسية والنازحين والضحايا وذويهم، جراء اشتداد الصراعات المسلحة وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والمجازر في عدة أماكن، امام صمت مريب من مختلف مكونات المجتمع الدولي وفشل الأمم المتحدة وهيئاتها في تخفيف أثر تلك النزاعات على حياة الناس.

وإننا إذ ننوه بوصول منظومة العمل الإنساني إلى أقصى حدودها بسبب اشتداد وطأة الحروب، وبخاصة في فلسطين وما يقاسيه أهل غزة من إبادات جماعية وقتل عشوائي ومحاولات تهجير جماعي لإفراغ فلسطين من الفلسطينيين وعمليات تجويع جماعي، أحال دون تفعيل القدرة التشغيلية الكاملة لطواقم الإغاثة الإنسانية وبرامج الأمم المتحدة للدعم الإنساني وكذا خطط جهات التبرع الأخرى، ومجابهة اثار المجاعة القاتلة المفروضة على أهل غزة منذ أشهر، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.

فإن الوقت قد حان إلى إعادة النظر في متطلبات احترام القانون الدولي المرتبطة بحماية المدنيين في سياقات النزاعات المسلحة وتأمين الدعم الإنساني والحاجيات الغذائية وحماية العاملين الانسانيين، لضمان استمرار تدفق المساعدات ووصولها لمستحقيها بشكل عاجل، وتوفير المزيد من الموارد للتصدي لحالة النقص الدولي الحاد في التبرع والتضامن في أوقات الازمات، وحماية المنظومة الإنسانية من الاخطار المحدقة، ومنع استهداف طواقمها كأهداف عسكرية مباشرة في الحروب.

وأمام إهمال قواعد القانون الدولي المتعلقة بصون العاملين الانسانيين وحماية حياتهم وضمان أداء مهماتهم على أكمل وجه، وغض بصر المنتظم الدولي عن تلك الانتهاكات الجسيمة وبخاصة بقطاع غزة وتشجيع سياسات الإفلات من العقاب لصالح قادة إسرائيل والتغاضي عن جرائمهم البشعة المرتكبة ضد المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ والصحفيين وطواقم الإغاثة الإنسانية والطبية والعاملين الانسانيين.

فإن هذا الظرف العصيب على الإنسانية جمعاء يستدعي التفكير بعمق في إعادة النظر في طرائق تطبيق والالتزام بتعهدات الدول بموجب قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لجعل الشواغل الإنسانية في مقدمة أولوياتنا والتسلح بواجب الوقاية والحماية قبل الانخراط في صراعات عبثية ما فتئت تنشر الشر والكراهية ومشاهد القتل والدمار في عالمنا، دون فعل شيء حتى أصبحت تلك المشاهد المخزية تساءل إنسانيتنا في كل وقت وحين، والتفكير في إعداد استراتيجيات وتدابير ملزمة لمنع غياب المساءلة على جميع المخالفين دون تمييز.

إن مواجهة تداعي المنظومة الإنسانية وانتشار الخوف من تقديم المساعدة والوقوف على الحافة وتنامي الاحتياجات وتضاءل التمويل والنظر الى العاملين الانسانيين كأهداف عسكرية في غزة وغيرها من الأماكن، يستدعي هبة إنسانية تحتكم للمبادئ والمثل التي أنشئت عليها الأمم المتحدة لتحقيق العدل والمساوة وعدم التمييز وحماية الأرواح وصيانة الكرامة الإنسانية وزيادة وعي الدول والكيانات الأخرى بأهمية التضامن الدولي وتخصيص تمويلات كافية أوقات الأزمات والنزاعات المسلحة وتوفير الحماية اللازمة للعاملين في المجال الإنساني.

وفي هذا الصدد، لا يسع تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية إلا أن يشيد بالمساعي والتدخلات الملكية السامية الموفقة لجلالة الملك محمد السادس لجعل الدعم الإنساني المتواصل والمستجيب لحاجيات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والقدس وغيرها من مناطق فلسطين محورا رئيسيا من مجالات تدخل الدبلوماسية المغربية والياتها التنفيذية، إلى جانب جهود المملكة المغربية الدولية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ودعم استراتيجيات التخفيف عن الضحايا والنازحين والمشردين والجرحى والفئات الهشة بمختلف مخيمات القطاع ونقاط تجمع أهل غزة.

وإذ نعبر عن عرفاننا وتقديرنا للجهود المغربية المبذولة للتخفيف عن الفلسطينيين القابعين في ساحة حرب لا تبقي ولا تذر لاستئصال أهل غزة من أرضهم، وكذا التذكير بالتوجيهات الملكية القاضية بتخصيص أكثر من 280 طنا من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لفائدة الفلسطينيين وبخاصة قطاع غزة خلال شهري يوليوز وغشت الجاري، والتي تشمل حاجيات غذائية أساسية وحليب الأطفال وأدوية ومعدات جراحية موجهة لدعم العمل الطبي والإنساني بالقطاع والأغطية والخيام وتجهيزات إنسانية متنوعة في ظل حصار قاتل على غزة منذ مدة.

وأمام هذا الحرص المغربي للوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته ودعم صموده على أرضه، وانشغال المملكة بالوضع الإنساني المثير للقلق البالغ والدعم الشعبي المغربي منقطع النظير، فإن تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية يشجع المغرب على مواصلة جهوده في الضغط على المحتل الإسرائيلي لإيقاف العدوان ومسلسل الابادات والمجازر ضد الشعب الفلسطيني وحشد الدعم الدولي لحماية المنظومة الإنسانية بقطاع غزة، وفي باقي مناطق العالم وتعزيز المساءلة وتقوية الشعور بإعمال القانون الدولي والوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة.

ولا يفوت تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية الإشارة إلى أوضاع الفقر والهشاشة المنتشرة بمخيمات الصحراويين الواقعة جنوب غربي الجزائر، جراء تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة مرتبطة بتهريب وبيع المساعدات الإنسانية الموجهة للاستجابة السريعة لحاجيات الأشخاص الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف منذ بدايات الثمانينات، واستمرار السكوت المريب حول هذه الجريمة المقوضة لإمكانيات التمتع بالحق في الغذاء والصحة لهؤلاء الأشخاص، وتواطؤ السلطات الجزائرية مع تنظيم البوليساريو كجهة مشرفة على تدبير المخيمات وفق تفاهمات سرية بين التنظيم والحكومة الجزائرية لتفويض ولايتها القانونية والقضائية والتدبيرية منذ إنشاء المخيمات في العام 1975.

وعلى هذا الأساس، يدعو التحالف إلى إعادة النظر في تلك الوضعية الإنسانية البائسة لساكنة المخيمات، وترتيب المسؤوليات وتوقيع الجزاءات على المخالفين، وإلغاء تفويض الجزائر لالتزاماتها الدولية القاضية بوجوب حماية قاطني المخيمات ورعاية شؤونهم، والنظر في تظلماتهم وتنظيم توزيع المساعدات الإنسانية الموجهة لإغاثتهم لتنظيم عسكري غير دولتي، والعمل على ضمان تمتيعهم بمركز قانوني معترف به وفق مقتضيات الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين وبروتوكولها الملحق.

ويتبنى تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية انشغال الأمم المتحدة لما الت إليه الأوضاع الإنسانية في العديد من مناطق النزاعات المسلحة وتداعي المنظومة الإنسانية واستهداف العاملين الانسانيين بشكل خطير، ويعيد تكرار الدعوة إلى:

1. تعزيز الحماية لأطقم الإغاثة الإنسانية والعاملين في تقديم الرعاية لضحايا الحروب والفئات المستهدفة والمدنيين.

2. التسجيع على الامتثال لإلزامية وإعمال القانون الإنساني الدولي.

3. الوفاء بالتعهدات المتعلقة بالاستجابة للشواغل التمويلية للوضع الإنساني المتأزم.

4. تعزيز المراقبة والمساءلة بشأن تدبير عمليات الدعم الإنساني لضمان إيصاله للمحتاجين.

5. مكافحة سياسة الإفلات من العقاب الشائعة في سياق الجرائم الكبرى للقانون الانساني الدولي.