قدمت الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز طعناً رسمياً ضد قرار مشترك لحزبي الشعبي (PP) وفوكس (Vox) يقضي بمنع أداء الصلاة من قبل المسلمين داخل المراكز الرياضية في مدينة خوميّيا بإقليم مورسيا، معتبرة أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية المعتقد والعبادة التي يكفلها الدستور الإسباني.
وذكرت مصادر حكومية أن الطعن، الذي تقدمت به مندوبة الحكومة بالتنسيق مع وزارتي العدل والسياسة الإقليمية، استند إلى أن اللوائح المحلية تسمح باستخدام المرافق الرياضية للأنشطة الاجتماعية والثقافية، وبالتالي فإن المبررات التي قدمها الحزبان لا أساس موضوعي لها.
وأكدت الحكومة أن هذا الإجراء يتعارض مع الحق الدستوري في حرية الدين، خصوصاً بالنسبة للجالية المسلمة المقيمة في مورسيا، لافتة إلى أن إقامة الصلوات الإسلامية في إسبانيا أمر معمول به منذ عقود دون إشكالات تذكر.
وزير العدل الإسباني، فيليكس بولاينيوس، قال في بيان على منصة “إكس”: “أمام انحراف اليمين المتطرف، ندافع عن الدستور والحقوق والحريات الدينية، وسنواجه إجراءاتهم المتطرفة كما فعلنا مع محاولات تقييد الإجهاض في قشتالة وليون أو الرقابة في مورسيا”.
من جهتها، أعلنت عمدة خوميّيا، سيفيرا غونزاليس (عن حزب الشعب)، أنها ستبحث عن أماكن عامة بديلة لتمكين المسلمين من أداء شعائرهم، بعد موجة من الانتقادات والضغط الشعبي. ويرى مراقبون أن موقف حزب الشعبي في هذه القضية تأثر بالنهج المناهض للهجرة الذي يتبناه حزب فوكس، شريكه السياسي في بعض المناطق مثل مورسيا.
زعيم حزب Vox، سانتياغو أباسكال، دافع عن القرار قائلاً: “يجب حماية الفضاءات العامة من ممارسات غريبة عن ثقافتنا وطريقة حياتنا”.
وأثارت الخطوة رفضاً واسعاً من المؤسسات الإسلامية في إسبانيا، حيث اعتبرت “الفيدرالية الإسبانية للكيانات الدينية الإسلامية” أن هذا المنع يمثل “هجوماً على حرية الدين والتنوع الثقافي”، فيما أكدت “اللجنة الإسلامية في إسبانيا” أن الإجراء، إذا ما نُفذ، سيشكل “انتهاكاً خطيراً للدستور الإسباني وقانون حرية المعتقد”.
