أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستخضع خطابات الكراهية للمراقبة الدقيقة، على خلفية الاتفاق المثير للجدل بين حزبي الشعب (PP) و(Vox) اليميني في بلدية جومييا بمقاطعة مورسيا، والذي يقضي بتقييد استخدام الفضاءات العامة لإقامة شعائر دينية إسلامية.
ويأتي هذا التحرك في سياق تزايد القلق الرسمي من تصاعد الخطاب المعادي للأجانب، خصوصًا بعد أحداث عنصرية شهدتها مدينة طورّي باتشيكو الشهر الماضي.
وأفادت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، عبر مصادر نقلتها وكالة “إيفي”، أن المرصد الوطني ضد العنصرية وكره الأجانب (Oberaxe) سيتولى تحليل أي تصعيد في الخطابات التي تُهدد حرية وكرامة الأفراد، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع منصات رقمية لسرعة رصد وإزالة المحتوى المحرّض.
الاتفاق، الذي تم إقراره يوم 28 يوليو، جاء بعد تعديل لمقترح “Vox” الذي دعا صراحة لحظر الطقوس الإسلامية، ليُستبدل بصيغة تُشجع البلدية على “تعزيز المبادرات التي تحمي الهوية والقيم الدينية التقليدية لإسبانيا”.
جومييا، المدينة المعروفة بإنتاج النبيذ والتي تضم حوالي 28 ألف نسمة، يعيش فيها ما يقارب 10% من المسلمين، ضمن مجتمع متعدد الجنسيات يضم أكثر من 70 جنسية.
وزارة رئاسة الحكومة، التي يقودها فيليكس بولانيوس، نددت بما وصفته بـ”الانزلاق المتطرف” في السياسات المحلية، محذّرة من أن الاتفاق يُشكّل خرقًا لمبادئ الدستور الإسباني، لاسيما ما يتعلق بحرية المعتقد. وشدّدت على أن “التعايش الديني هو أساس المجتمع التعددي المتسامح”، مشيرة إلى أن هذه التوجهات قد تُهدد السلم الاجتماعي وتُغذي الانقسامات.
في ظل هذا السياق، تواجه إسبانيا تحديًا متزايدًا في التوفيق بين الحريات الدينية وموجات التشدد الشعبوي، وسط تنامي نفوذ اليمين المتطرف في بعض البلديات ، ما يضع الدولة أمام اختبار جديد في حماية التعدد الثقافي وضمان الحقوق الدستورية لجميع المواطنين والمقيمين.
