أقدمت السلطات الجزائرية على تعليق بث ثلاث قنوات محلية هي “الشروق” و”الحياة” و”البلاد”
متذرعة بارتكابها “مخالفات مهنية” ونشر مضامين تمس بصورة الدولة
القرار جاء في توقيت حساس تزامن مع مأساة انقلاب حافلة خلفت صدمة في الشارع الجزائري
حيث كانت القنوات الثلاث من أوائل من غطى تفاصيل الحادث
وهو ما اعتبرته الهيئات الرسمية تجاوزاً للخطوط الحمراء وتضميناً لـ”معلومات مضللة”
السلطات لوّحت بفرض عقوبات مالية أو إغلاق جزئي وكلي لبرامج القنوات المعنية
في حين اعتبر مراقبون أن الخطوة تندرج ضمن سياسة منهجية تهدف إلى إحكام السيطرة على السرد الإعلامي وإسكات الأصوات الناقدة
خصوصاً في ظل أجواء سياسية واجتماعية محتقنة
ويرى متابعون أن جوهر الأزمة يكمن في واقع الإعلام الجزائري ذاته
حيث يعمل الصحفيون في بيئة محكومة بقيود مشددة وقوانين صارمة تجعل من نقل الحقيقة مخاطرة
فبدلاً من مساءلة الجهات المسؤولة عن تكرار الكوارث التي تطال المواطنين
يجد النظام ضالته في معاقبة المنابر الإعلامية التي تفتح ملفات محرجة
هذا التطور يعيد تسليط الضوء على أزمة حرية التعبير في الجزائر
إذ يبدو أن السلطة تخشى تداعيات إعلام غير خاضع لرقابتها أكثر من خشيتها من الأزمات الاجتماعية نفسها
في وقت تتسع فيه الفجوة بين ما يعيشه الشارع وما تسمح به الرواية الرسمية
بما يؤكد أن معركة الحقيقة هناك ما زالت بعيدة عن الحسم
