خطا الاتحاد الأوروبي خطوة جديدة في استراتيجيته تجاه موسكو بعدما أعلن، باستثناء المجر، دعمه المبدئي لفكرة نقل مهمة تدريب القوات الأوكرانية إلى داخل الأراضي الأوكرانية.
المبادرة التي طُرحت خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء الدفاع في كوبنهاغن، تظل رهينة بوقف إطلاق النار أو التوصل إلى هدنة مع روسيا، لكنها تعكس تحولاً نوعياً في مستوى انخراط التكتل في دعم كييف.
فحتى الآن تلقى أكثر من 80 ألف جندي أوكراني تدريبات في دول أوروبية، غير أن احتمال إرسال مدربين عسكريين أوروبيين إلى أوكرانيا يمثل مرحلة جديدة محفوفة بالمخاطر السياسية والأمنية على حد سواء.
ويأتي هذا النقاش في ظل صدمة عميقة داخل أوكرانيا بعد اغتيال أندري باروبي، الرئيس السابق للبرلمان وأحد أبرز الوجوه السياسية خلال العقد الأخير، في مدينة لفيف.
الرئيس فولوديمير زيلينسكي أكد الواقعة واعتبرها ضربة إضافية لبلاده وهي ترزح تحت حرب خلفت دماراً واسعاً عسكرياً واجتماعياً.
بالتوازي، يناقش الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، ستكون التاسعة عشرة منذ اندلاع الحرب، كرد على القصف الأخير الذي استهدف العاصمة كييف وأوقع 23 قتيلاً بينهم موظفون في بعثات دبلوماسية دولية.
الحزمة المنتظرة تركز على قيود إضافية في مجالي الطاقة والمالية، في وقت ترى فيه بروكسل أن موسكو تواصل التصعيد وتعمق تعاونها العسكري مع دول مثل كوريا الشمالية، مستغلة الهجمات الجوية كسلاح استراتيجي للضغط.
وتسهم عملية اغتيال باروبي والغارات المكثفة على كييف في تعزيز الرواية الأوروبية القائلة بأن مواجهة روسيا تتطلب التزاماً عسكرياً ودبلوماسياً أكبر، غير أنها تطرح في الوقت ذاته إشكالية كبرى حول حدود تدخل الاتحاد الأوروبي ومدى اقترابه من التحول إلى طرف مباشر في النزاع.
ومنذ فبراير 2022 وحتى غشت 2025، خصص الاتحاد أكثر من 63 مليار يورو في شكل مساعدات عسكرية لأوكرانيا، بينما يفتح النقاش حول التدريب على الأراضي الأوكرانية الباب أمام مستوى جديد من الانخراط الأوروبي، في وقت يبدو فيه أن خيارات الدبلوماسية تضيق أكثر، ليدفع التكتل نحو نهج يقوم على الضغط المستمر عبر العقوبات والتدريب الميداني والدعم العسكري المباشر لكييف.
