الإعلام الفرنسي يفند السردية الإسبانية حول المغرب.. استقرار المؤسسات في مواجهة روايات مختلقة

نشر الصحافي الفرنسي جاك كوجنريه مقالا مطولاً في موقع OMERTA، رد فيه على ما اعتبره “ادعاءات مضللة” لبعض المنابر الإعلامية الإسبانية مثل El Español وEl Independiente بشأن الوضع السياسي في المغرب..

هذه المنابر تحدثت عن وجود صراع داخل أجهزة الاستخبارات المغربية وعن “مواجهة مكتومة” مرتبطة بخلافة العرش، وهو ما وصفه كوجنريه بأنه “قراءات قصصية لا تستند إلى وقائع”.

المقال الفرنسي أوضح أن الحديث عن منافسة بين عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبين ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، لا يعكس حقيقة الواقع المؤسساتي في المغرب.

فحسب الكاتب، لكل جهاز اختصاص محدد، الأول داخلي يعنى بالأمن ومكافحة الجريمة، والثاني خارجي يركز على التهديدات العابرة للحدود، وهما يشتغلان بتكامل وتنسيق، مشيرا إلى لقائهما العلني في ندوة استراتيجية بداية غشت الماضي كدليل عملي على التعاون المستمر.

أما فيما يتعلق بملف ولاية العهد، شدد كوجنريه على أن الدستور المغربي يحسم الأمر بوضوح من خلال الطابع الوراثي للملكية وتنصيب ولي العهد بشكل تلقائي، وهو ما يجعل الأمير مولاي الحسن الوريث الشرعي للعرش دون أي مجال لتكهنات أو صراعات داخلية.

بذلك، تبدو التكهنات الإسبانية، وفق رأيه، مجرد محاولات لزرع الشك في مسألة محسومة دستوريا وتاريخيا.

المقال تطرق أيضا إلى شخصية مهدي حجاوي، الذي قدمته بعض الصحف الإسبانية كعنصر محوري في صراع استخباراتي مزعوم، مذكرا بأنه غادر المديرية العامة للدراسات والمستندات منذ عام 2010، أي قبل ظهور قضية بيغاسوس، وأن متابعته القضائية الحالية مرتبطة بملفات احتيال ومساعدة في الهجرة غير النظامية لا صلة لها بالصراع المزعوم.

كما أشار إلى دور كلود مونيكيه، العميل السابق في الاستخبارات الفرنسية، في تضخيم هذه السردية عبر وسائل الإعلام الإسبانية.

خلاصة كوجنريه، كما يبرزها المقال، هي أن هذه التقارير الإسبانية ليست سوى محاولة لرسم صورة مشوشة عن المغرب، عبر جمع أحداث وشخصيات متباعدة وربطها بخيوط واهية لإنتاج “رواية أزمة”، بينما يبرهن الواقع الدستوري والعملي أن المؤسسات الأمنية والسياسية في المغرب تعمل في إطار من الاستقرار والتكامل.

يمكن قراءة هذا السجال الإعلامي في سياق أوسع يتعلق بالعلاقات المغربية الإسبانية التي تمر بين مد وجزر، حيث لا يخفى أن بعض الأطراف في مدريد ما تزال تنظر إلى المغرب بعين الريبة الاستراتيجية، توظيف قضايا مثل الاستخبارات والملكية، يعكس رغبة في إضعاف صورة الدولة المغربية أمام الرأي العام الأوروبي وربما داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

لكن مقاربة كوجنريه تسلط الضوء على هشاشة هذه السرديات حين توضع أمام النصوص الدستورية والوقائع الميدانية. المغرب، بحسب هذه القراءة، ليس في لحظة تفكك كما يرغب البعض في تصويره، بل في مسار إعادة تموقع إقليمي ودولي، وهو ما يفسر الحملات الإعلامية التي تحاول صناعة “خيال سياسي” أكثر من نقل واقع ملموس.