طرابلس – اتفقت لجنتا “6+6” واللجنة الاستشارية الليبية، في ختام اجتماع تشاوري استمر يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة، على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني بما يمهد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بتوافق واسع. وأكد الجانبان، وفق بيان صادر عن البعثة الأممية، أهمية التسوية السياسية الشاملة التي تتطلب تعديل الإعلان الدستوري ومراجعة القوانين الانتخابية، إضافة إلى تشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح، وتعزيز الحكم المحلي والمصالحة الوطنية والرقابة المالية.
وأشاد أعضاء لجنة “6+6” بتوصيات اللجنة الاستشارية التي أنهت أعمالها في مايو الماضي بعد ثلاثة أشهر من المشاورات، مؤكدين التزامهم بدمج تلك المقترحات في مسار الإصلاح القانوني. وتأتي هذه الجهود ضمن ترتيبات خارطة الطريق السياسية المنتظرة، المزمع الإعلان عنها خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن.
في المقابل، عادت التوترات الأمنية إلى العاصمة طرابلس بعد مقتل قائد ميليشيا بارز في منطقة أولاد عيسى، ما أعاد للواجهة مشهد الصدامات المسلحة التي شهدتها العاصمة مؤخرا. ووسط مخاوف من تفاقم التصعيد، ترأس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سلسلة اجتماعات مع القيادات العسكرية ولجنتي التهدئة والترتيبات الأمنية، لبحث آليات وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية نيتها تنفيذ ضربات جوية دقيقة ضد “أوكار الجماعات الخارجة عن القانون”، دون تحديد المواقع المستهدفة، محذرة المدنيين من الاقتراب من تلك النقاط.
وتثار مخاوف من عودة الفوضى الأمنية في ظل استمرار الانقسام السياسي والصراع بين حكومتين متنازعتين في الشرق والغرب منذ مطلع 2022.
