هيمنت تطورات الحرب في غزة على اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم، حيث تحوّل الملف الفلسطيني إلى محور رئيسي للمحادثات، وسط توافق مصري سعودي على رفض أي سيناريوهات إسرائيلية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو إعادة فرض الاحتلال العسكري على القطاع.
اللقاء الذي استمر لساعات لم يقتصر على البعد السياسي، بل امتد إلى بحث الملفات الاقتصادية والعلاقات الثنائية، مع التأكيد على تعزيز الاستثمارات المشتركة وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.
ففي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الجانبان على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، والإفراج عن الرهائن والأسرى، مع التأكيد على رفض أي محاولات لإعادة رسم خريطة الوجود الفلسطيني أو فرض وقائع جديدة على الأرض.
كما أدان السيسي وبن سلمان الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، معتبرين أنها تهدد فرص التهدئة وتقوض أي مسار نحو الاستقرار. هذا الموقف الثنائي بدا بمثابة مظلة عربية تسعى لاحتضان هدنة ينتظرها الفلسطينيون المنهكون من الحرب المستمرة.
وعلى الصعيد الثنائي، عبّر ولي العهد السعودي عن اعتزاز المملكة بالعلاقات الأخوية المتجذرة مع مصر، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بينما شدد السيسي على مكانة السعودية الاستراتيجية ودورها المحوري في المنطقة، معرباً عن تطلعه إلى البناء على ما تحقق من نقلة نوعية في مسار العلاقات خلال السنوات الأخيرة.
أما الجانب الاقتصادي، فقد أخذ حيّزاً بارزاً في النقاشات، إذ جرى الاتفاق على تعزيز الاستثمارات المشتركة، وتسريع إطلاق مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري باعتباره إطاراً شاملاً لتطوير العلاقات.
كما تم التطرق إلى فرص الشراكة في مجالات التكامل الصناعي، توطين الصناعات التكنولوجية، النقل، الطاقة المتجددة، والتطوير العمراني.
وبالتزامن مع زيارة السيسي، شهدت الرياض الاجتماع الأول للأمانة العامة لمجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، برئاسة المستشار محمد بن مزيد التويجري من الجانب السعودي، والفريق كامل الوزير من الجانب المصري.
الاجتماع ناقش الرؤى المشتركة لتطوير العلاقة الاستراتيجية، وخطط العمل للتحضير للجلسة المقبلة للمجلس، والتي من المنتظر أن تعقد برئاسة ولي العهد السعودي والرئيس المصري.
وفي ختام الزيارة، غادر السيسي مدينة نيوم، وكان في مقدمة مودعيه ولي العهد السعودي، في مشهد يعكس رسائل سياسية تتجاوز الطابع البروتوكولي، لتؤكد أن العلاقة بين الرياض والقاهرة تتحرك على مسارين متوازيين: دعم الموقف العربي في مواجهة تحديات غزة، وتعزيز شراكة استراتيجية اقتصادية تفتح آفاقاً جديدة بين البلدين.
