كيف يعقل أن يعين السيد أمين التهراوي، الذي لا يتوفر حتى على تكوين أساسي في مجالات الصحة أو المساعدة الطبية، على رأس وزارة تعد من بين أكثر القطاعات حساسية واستراتيجية في البلاد؟
إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ليست مجرد حقيبة تقنية، بل هي العمود الفقري لكرامة المواطن وحقه في الحياة.
فهل يعقل أن تناط مسؤولية صون الصحة العمومية لشخص لم يتلق حتى تكوينا من مستوى الإسعافات الأولية لدى الهلال الأحمر، أو تأهيلا في مجال التسيير الصحي، أو حتى الحد الأدنى من الدراية بالمنظومة العلاجية الوطنية؟
تجربة السيد التهراوي، وإن كانت تتمحور حول الإدارة العامة والقطاع التجاري، لا تؤهله موضوعيا ولا أخلاقيا لتسيير قطاع بهذه الخطورة، خصوصا في مرحلة تعرف فيها المنظومة الصحية المغربية تحديات هيكلية حادة، من نقص في الموارد البشرية، واختلال في العدالة المجالية، إلى ضعف البنيات التحتية والتجهيزات الطبية.
تعيين شخص من خارج الحقل الصحي، فقط لاعتبارات سياسية أو ولاءات مصلحية، يعتبر استخفافا خطيرا بحقوق المواطن المغربي، وتجاهلا صريحا للمبادئ الدستورية التي تضمن الحق في الصحة (الفصل 31 من دستور 2011).
كما يعد ضربا لمبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص في التعيينات العمومية المنصوص عليه في الفصل 154 من الدستور.
في وقت يحتاج فيه المغاربة إلى إصلاح جذري للمنظومة الصحية، يجدون أنفسهم أمام مشهد عبثي: رجل أعمال، لم يُعرف له أي حضور في الحقل الصحي أو الإنساني، يُكلَّف بتدبير صحة أمة.
أين هي الحكامة الجيدة؟ أين هو ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وأين هو احترام مبدأ “الرجل المناسب في المكان المناسب”؟.
