تشهد مدن مغربية عدة تصاعدا في حدة التوتر والاحتقان الاجتماعي بسبب ما يصفه مواطنون بـ”الانفلات الأمني”
الناتج عن تصرفات بعض المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء
ممن يقيمون على التراب الوطني بصفة غير قانونية
وقد خلفت حوادث شغب وفوضى وثقتها مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا
موجة استياء واسع في صفوف المواطنين خاصة في بعض الأحياء الشعبية التي أصبحت بحسب شهادات تعيش تحت وقع “الخوف الدائم”
الاحتجاج لم يعد مجرد تعبير فردي بل تعداه إلى تحركات جماعية وبلاغات صادرة عن هيئات مدنية محلية
دعت فيها السلطات الأمنية إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بـ”الوضع غير الطبيعي”
محذرة من تآكل الثقة في الدولة إذا استمر التساهل مع هذه الظاهرة
وأكدت تلك الهيئات أن تفاقم هذه الأحداث قد ينذر بانفجار اجتماعي
إذا استمرت الجهات المسؤولة في الاكتفاء بالمراقبة الصامتة بدل المبادرة الحازمة
وفي الوقت الذي تطالب فيه بعض الأصوات بتطبيق القانون على جميع من يوجد على التراب الوطني بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني
يرى آخرون أن التعامل الرسمي مع هذا الملف لا يزال محكومًا بهاجس الاتفاقيات الدولية
وهو ما يفسر بحسبهم تراخي الأجهزة الأمنية والإدارية في الحسم مع المخالفين
مما يخلق فجوة بين الخطاب الحقوقي والتدبير الواقعي
وقد عبر أحد النشطاء على مواقع التواصل عن هذا الشعور بقوله: “العنصرية لم تكن يومًا جزءًا من ثقافتنا
لكن أن يتحول المغربي إلى ضحية دون حماية
فذلك يُشعرنا بأننا أصبحنا غرباء في وطننا لا لشيء سوى أن المهاجر محمي بالقوانين الدولية ونحن لا أحد يحمي حقوقنا”
في هذا السياق يتزايد شعور شريحة واسعة من المواطنين بأن الدولة بدأت تفقد تدريجيًا سيطرتها على جزء حساس من المشهد الحضري
إذ لم تعد القضية تتعلق فقط بالهجرة بل بالفوضى المصاحبة لها
والتي تتجلى في احتلال الفضاءات العامة والاشتباكات المتكررة
وحوادث السرقة والاعتداءات مما حوّل بعض الأحياء إلى بؤر توتر مزمنة
ورغم ما تبذله السلطات من مجهودات أمنية متفرقة
يرى كثيرون أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي ما لم تترافق مع سياسة واضحة للهجرة تحترم كرامة المهاجر
وتحمي في الوقت ذاته استقرار المواطن دون الوقوع في فخ التنازلات تحت غطاء المواثيق الدولية
تعليق واحد