تشديد سياسات الهجرة في أوروبا.. وسط تصاعد الخطاب اليميني وتغير المزاج الشعبي

تشهد دول أوروبا موجة غير مسبوقة من تشديد قوانين الهجرة واللجوء، مدفوعة بصعود الأحزاب اليمينية وتغير النظرة المجتمعية تجاه المهاجرين.

ففي إسبانيا، فجّرت أحداث عنف ذات طابع عنصري في مدينة طورّي باشيكو نقاشاً محتدماً حول سياسات الهجرة، وسط تحريض عبر شبكات التواصل ضد الجاليات المغاربية.

في البرتغال، أقرّ البرلمان تعديلات على قانون الأجانب تحدّ من لمّ الشمل وتستحدث قسماً خاصاً لمراقبة الحدود. أما فرنسا، فقد رفعت مدة الإقامة القانونية المطلوبة للمّ الشمل إلى 18 شهراً وفرضت شروطاً لغوية، في حين علّقت ألمانيا هذا الحق لعامين لمن لا يتمتعون بوضع لاجئ رسمي.

المملكة المتحدة من جهتها شدّدت على التحقق من الوضع القانوني للعاملين، فيما أثارت إيطاليا الجدل بإنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين في ألبانيا بانتظار ترحيلهم، وهو إجراء أحيل إلى محكمة العدل الأوروبية.

أما الدنمارك، فطبّقت إجراءات مثيرة للجدل كتجريد طالبي اللجوء من ممتلكاتهم الثمينة، بينما تسعى السويد وفنلندا إلى تقليص حقوق اللجوء واللمّ الشمل، في إطار تحالفات حكومية مدعومة من اليمين المتطرف.

النمسا، رغم فوز حزب اليمين المتطرف بالانتخابات، قررت تعليق لمّ الشمل ستة أشهر بسبب “الضغط على الخدمات العامة”. من جهتها، فرضت بولندا واليونان قيوداً صارمة على دخول اللاجئين، تشمل الترحيل الفوري ومنع طلبات اللجوء من القادمين بطرق غير نظامية.

وعلى صعيد المراقبة الحدودية، تستمر دول مثل فرنسا، ألمانيا، النمسا، اليونان وفنلندا في تمديد الرقابة البرية والبحرية، بعضها يشمل عمليات طرد فورية للمهاجرين، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية. وتوصلت بريطانيا وفرنسا مؤخراً إلى اتفاق لإعادة المهاجرين الذين يعبرون المانش في قوارب مقابل استقبال طالبي لجوء من فرنسا.

الأمم المتحدة حذّرت من ارتفاع وفيات المهاجرين في المانش، حيث سجل عام 2024 أكبر عدد ضحايا، في وقت بلغت فيه أعداد العابرين حتى يوليو الجاري أكثر من 21 ألف شخص.

أما المزاج العام، فقد بات أكثر تحفظاً تجاه الهجرة، إذ أظهر استطلاع في فرنسا أن 63% من السكان يرون أن عدد المهاجرين “أصبح مفرطاً”، وفي النمسا أيد 56% تعليق لمّ الشمل. في بريطانيا، تصدّر حزب “ريفورم يو كي” المعارض للهجرة نوايا التصويت متقدماً على العمال والمحافظين.

في المجمل، يبدو أن أوروبا تدخل مرحلة جديدة من الانغلاق، حيث تتقاطع الحسابات الانتخابية مع تشريعات صارمة، ما ينذر بتضييق مستمر على حقوق اللاجئين والمهاجرين في القارة.