انتفاضة أيت بوكماز تُثمر حوارًا رسميًا.. وعامل أزيلال يتعهد بتنفيذ مطالب الساكنة

أنباء إكسبريس – أزيلال

أنهت ساكنة أيت بوكماز، الواقعة في عمق الأطلس الكبير، مسيرتها الاحتجاجية السلمية نحو مقر عمالة أزيلال بعد تدخل مباشر من عامل الإقليم، الذي استقبل وفدًا ممثلًا عن الساكنة وتعهد بتنفيذ كافة مطالبهم في أقرب الآجال، وفقًا لما أكدته اللجنة الإعلامية للحراك الذي حمل عنوان “الكرامة والعدالة المجالية”.

المسيرة التي انطلقت بعد لقاء شعبي موسع عقدته الساكنة في الثالث من يوليوز، جاءت احتجاجًا على ما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج” و”الإهمال التنموي” الذي تعاني منه المنطقة منذ سنوات، رغم موقعها السياحي والبيئي الفريد.

وقد شارك في المسيرة العشرات من أبناء المنطقة، بعضهم قطع مسافات تفوق 70 كيلومترًا في ظروف مناخية صعبة، مؤكدين التزامهم بالسلمية والانضباط والوضوح في المطالب.

وقد تمثلت أبرز المطالب المرفوعة في إصلاح الطرق والمسالك الجبلية الوعرة، وتسهيل رخص البناء عبر تجاوز شرط تصميم التهيئة الذي يعطل المشاريع الفردية.

إضافة إلى مطلب تعميم شبكة الإنترنت عالي الصبيب لربط التلاميذ والطلبة بالخدمات الرقمية، إلى جانب المطالبة بتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي، وبناء ملعب رياضي لفائدة شباب المنطقة، فضلاً عن إضافة نقطتين لتسديد فواتير الكهرباء تفاديًا للاكتظاظ الذي تعرفه النقطة الوحيدة المتوفرة حاليًا.

عامل إقليم أزيلال، الذي استقبل وفدًا عن الساكنة صباح الأربعاء 9 يوليوز، أكد خلال اللقاء استعداده لتفعيل جميع المطالب “في أقرب وقت”، ما دفع لجنة الإعلام إلى إعلان تعليق المسيرة واعتبار اللقاء خطوة إيجابية أولى في اتجاه التهدئة والانفراج، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الوعود الشفوية إلى التفعيل العملي الملموس.

وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا على نضج الوعي المدني لدى ساكنة أيت بوكماز، التي اختارت الاحتجاج السلمي والحوار المسؤول بدل الانفعال والتصعيد، لكنها في الوقت نفسه وضعت السلطة أمام اختبار الثقة والمصداقية، حيث تبقى كل الأنظار موجهة الآن نحو تنفيذ الالتزامات المعلنة ميدانيًا.

فالمطالب المرفوعة ليست ترفًا، بل حقوقًا تنموية أساسية طال انتظارها، وتشكل جزءًا من روح النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك.

في غياب أي بلاغ رسمي مفصل من طرف عمالة أزيلال يحدد الجدولة الزمنية الدقيقة للاستجابة للمطالب، تبقى المسؤولية قائمة على السلطات الجهوية والوزارات الوصية لإخراج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ بسرعة، مع إشراك الساكنة في آلية للتتبع والمساءلة، تضمن الشفافية وتحفظ مصداقية التعهدات المعلنة.

أنباء إكسبريس، وفي إطار التزامها الإعلامي والمهني، تواصل تتبع هذا الملف عن كثب، وستوافي الرأي العام بكل التطورات والوثائق ذات الصلة، في سبيل ترسيخ إعلام القرب، ومواكبة أصوات المغرب العميق التي لم تعد تقبل التهميش.