في خطوة مفاجئة تعكس تصاعد التوتر بين الأطراف الليبية والدول الأوروبية، أعلنت الحكومة الليبية المكلّفة من قبل مجلس النواب، طرد وزراء داخلية كل من إيطاليا واليونان ومالطا، إلى جانب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، بعد ما وصفته بـ”الانتهاك الصارخ للسيادة الليبية”.
وأوضحت الحكومة، في بيان رسمي يحمل الرقم (19) لسنة 2025، أن القرار جاء على خلفية زيارة غير منسّقة قام بها المسؤولون الأوروبيون إلى العاصمة طرابلس، حيث عقدوا اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير داخليته عماد الطرابلسي، دون أي تنسيق مسبق مع الجهات الشرعية في الشرق الليبي.
وأكد البيان أن تلك الخطوة تمثل “تجاوزًا سافرًا للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية”، مشددًا على أن الزيارة تُعد انتهاكًا للسيادة الوطنية وخرقًا للقوانين الليبية، لاسيما فيما يتعلق بالإجراءات المنظمة لدخول وتنقل وإقامة المسؤولين الأجانب على الأراضي الليبية.
وأضافت الحكومة أنها قامت بإلغاء الزيارة المقررة للوفد الأوروبي فور وصوله إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، وتم إبلاغهم رسميًا بضرورة مغادرة الأراضي الليبية فورًا، واعتبارهم أشخاصًا غير مرغوب فيهم.
وفي ختام بيانها، دعت الحكومة جميع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية إلى احترام السيادة الليبية، والالتزام الصارم بالقوانين والتشريعات الوطنية، والعمل ضمن الأطر الرسمية المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة للزيارات الرسمية.
