صادق البرلمان البرتغالي، الأربعاء، على قانون جديد يُشدد سياسة الهجرة، بدعم من الائتلاف الحاكم وأحزاب اليمين المتطرف، وعلى رأسها حزب “تشيغا”، الذي عزز موقعه كثاني أكبر قوة سياسية في البلاد بعد انتخابات ماي الماضي.
القانون يقصر منح تأشيرات البحث عن عمل على المهاجرين ذوي الكفاءات العالية، ويُشدد شروط لمّ الشمل، كما يُنهي الامتيازات القانونية السابقة للجالية البرازيلية، ويُلغي بنداً كان يسمح بتسوية أوضاع المهاجرين بعد عام من العمل.
كما أُقرّ إنشاء وحدة أمنية جديدة مختصة في مكافحة الهجرة غير النظامية وترحيل المهاجرين غير القانونيين، في حين لا تزال بعض المقترحات الخاصة بتقييد منح الجنسية قيد التفاوض البرلماني.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجهات حكومة مونتينيغرو منذ توليها السلطة عام 2024، في مسعى للحد من السياسات الليبرالية التي اتُبعت خلال عهد الحكومة الاشتراكية. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد المهاجرين في البرتغال بلغ 1.55 مليون في نهاية 2024، ما يعادل 15% من السكان.
