أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الاثنين أمام مجلس النواب، أن وزارته توصلت إلى صيغة توافقية لمرسوم جديد يهدف إلى خفض أسعار الأدوية، في إطار إصلاح شمولي يوازن بين مصلحة المستهلك وتشجيع التصنيع المحلي.
المرسوم، الذي خضع لأكثر من 30 اجتماعًا تشاوريًا مع الفاعلين في القطاع، يعتمد على تقليص آجال مراجعة الأسعار، وتنزيل الإصلاح تدريجيًا، والحفاظ على الأدوية منخفضة السعر، مع تحفيز الإنتاج الوطني. ومن المنتظر أن يُعرض المشروع قريبًا على المجلس الحكومي للمصادقة.
وأكد التهراوي أن هذا الإصلاح لا يقتصر على الجوانب التقنية، بل يتبنى بعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا يعزز القدرة الشرائية ويكرس الإنصاف في الولوج إلى الدواء.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير عن مشروع إنشاء منصة لوجستيكية وطنية لتدبير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمؤسسات الصحية العمومية، ما سيساهم في الحد من الهدر وضمان التزود المنتظم، ضمن ميزانية سنوية تُقدَّر بـ3,6 مليار درهم، على أن يُفعَّل النظام خلال 18 شهرا.
كما أعلن عن توقيع عقود تموين مع شركة “ماربيو” في بنسليمان لإنتاج لقاحات حيوية، بتكلفة تفوق مليار درهم لتأمين 5,4 مليون جرعة بحلول 2026، على أن تبدأ أولى دفعات التوريد نهاية 2025. وقد شُكّلت لجنة علمية خاصة لتحيين الجدول الوطني للتلقيح والمصادقة على اللقاحات المصنعة محليًا.
واختتم الوزير بتأكيد أن هذه الإصلاحات تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو نموذج دوائي ولقاحي وطني، يرتكز على السيادة والشفافية والعدالة في التوزيع، ويضع صحة المواطن وكرامته في صلب السياسات العمومية.
