طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، في لائحة اتهام تكميلية صدرت في 7 يوليو الجاري، تحديد مكان نحو عشرين مسؤولاً في النظام السوري السابق، بينهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر، في إطار تحقيقات بجرائم ضد الإنسانية تتعلق بمقتل صحافيين غربيين في مدينة حمص عام 2012، على رأسهم الأمريكية ماري كولفان والفرنسي ريمي أوشليك.
التحقيق، الذي بدأ عام 2012 بتهم القتل ومحاولة القتل، توسع لاحقًا ليشمل جرائم حرب، وفي 2024 تطور ليشمل جرائم ضد الإنسانية، بعد أدلة تشير إلى “خطة مشتركة” لقصف مركز صحافي في حي بابا عمرو، عقب اجتماع لقيادات عسكرية وأمنية بارزة في المدينة.
ورغم استبعاد مثول الأسد، الذي فرّ إلى موسكو في ديسمبر 2024 بعد الإطاحة به من قبل الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ترى النيابة إمكانية ملاحقة شخصيات بارزة أخرى، بينها علي مملوك، وعلي أيوب، ورفيق شحادة.
محامو الضحايا رحبوا بالخطوة، معتبرين أنها تشكّل تحولاً قضائيًا مهمًا في مواجهة الإفلات من العقاب، فيما يواصل القضاء الفرنسي العمل على إصدار مذكرات توقيف دولية بحق المشتبه بهم في قضايا تعذيب وجرائم حرب ارتُكبت خلال 13 عامًا من الحرب الأهلية السورية.
