يشعر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بوافر الرضا عقب متابعة مكوناته لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، الذي يعد بحق دعوة للسلام والأمن والتنمية وتحالف الشعوب وحل النزاعات بالطرق السلمية.
ويؤكد التحالف أن دعوة المملكة المغربية الى الانفتاح على المحيط الجهوي والجوار المباشر، سيساهم في فهم الروابط بين الشعبين المغربي والجزائري ويذلل العقبات امام فتح الحدود المغلقة منذ عام 1994، وإعادة إحياء مشاريع تنمية المغرب العربي والتكامل بين البلدين الجارين، وبينهما مع دول الشمال والجنوب في البحر الأبيض المتوسط.
إن وضوح الموقف الملكي وثباته بشأن العلاقات الإنسانية والتاريخية العريقة التي تربط الشعبين المغربي والجزائري وارتباطهما بأواصر اللغة والدين والجغرافيا، لا يضاهيه سوى تفاعل جاد ومسؤول من قبل الجارة الجزائر لإصلاح الأعطاب التي أثقلت كاهل شعوب المنطقة، ونبذ الخلاف وتقويم مواقفها اتجاه جارها الشمالي لتكريس الوحدة القائمة على الفهم العميق للمصير المشترك والروافد الحضارية والثقافية والهوياتية الحاضنة لنقاط تلاقي الشعبين الجزائري والمغربي.
وإذ نشيد بالالتزام الملكي الراسخ بمد اليد لدولة الجزائر واستعداد المغرب لإجراء حوار صريح ومسؤول، واعتباره خطوة متقدمة لإنهاء الخلافات العالقة بين البلدين، فإننا نسعى الى انفتاح المسؤولين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني الجزائري على تلك الدعوة الصادقة لفتح حوار جاد حول أسباب تعثر العلاقات بين البلدين، وبحث مسألة التفاعل مع الإرادة الملكية المعبر عنها في الخطاب الملكي وإشراك كافة ألوان الطيف السياسي والمدني الجزائري، لقناعتنا في تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بوجوب العمل بتشاركية في إطار حاضن للجميع، حيث ينظر للتنوع بوصفه ثراء وليس تهديدا، ويلزم انخراطا واستثمارا والتزاما كاملا من الحكومات والهيئات السياسية ومكونات الفضاء المدني، للوصول الى تفاهم معزز ونبذ كل مسببات الانقسام والانتصار للوحدة وعلاقات حسن الجوار للاحتفاء بهذا التنوع المنصهر بالقيم المشتركة لشعوب المنطقة.
ونود التعبير كمنظمات غير حكومية عاملة في مجال حقوق الانسان بمنطقة الصحراء وشمال افريقيا عموما، عن قلقنا مما يعانيه إخواننا الصحراويون بمخيمات تندوف، جراء حرمانهم من التمتع من مركز قانوني يخول لهم الحماية بمقتضى الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين وبروتوكولها الملحق، واستمرار ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد صحراويين مدنيين بالمخيمات ومحيطها دون إجراء تحقيقات في أسباب وسياقات ارتكاب تلك الجرائم او ترتيب المسؤوليات والجزاءات على المخالفين.
وأمام تزايد الاعترافات الدولية بمصداقية ووجاهة مقترح الحكم الذاتي المقدم من طرف المملكة المغربية في العام 2007، كحل متقدم لإنهاء معاناة الصحراويين بمخيمات تندوف، واشادة العديد من الدول والحكومات بمنجز المملكة المغربية في حماية وتعزيز حقوق الانسان محليا ووطنيا ودوليا، وتعزيز أواصر التعاون الدولي، وتعبير غالبية الصحراويين عن قبوله للخطة المقدمة كبلسم لجراح الصحراويين وحل سيساهم في جهود لم الشمل، بعد النداء الملكي السامي “إن الوطن غفور رحيم”، الذي استطاع تأمين عودة أكثر من 15000 صحراوي الى أرض الوطن والعيش بكرامة على أرضه في مناخ يتصف بسيادة القانون والولوج الامن الى الحقوق والحريات.
فإن الوقت قد حان الى ابتكار اليات جديدة لدعم هذا الزخم الديبلوماسي وتحصينه بتفعيل المؤسسات الوطنية المتدخلة في دينامية الدفاع المتبصر عن مغربية الصحراء وتعزيز حركية المكونات المجتمع المدني المؤهلة للوصول الى جمهور أكبر وجعل إرادة المملكة المغربية بإنهاء النزاع المفتعل وترجيح القناعة الدولية بوجاهة ومصداقية وجدية خطة الحكم الذاتي، كحل مبتكر لأكثر النزاعات تعقيدا لتداخل عوامل ذاتية وخارجية وجيوستراتيجية عطلت الحل لخمسة عقود.
وعلى هذا الأساس يدعو تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية إلى:
1. ضرورة انفتاح السلطات الجزائرية على الدعوة الملكية الى بدء حوار صريح ومسؤول لتذليل العقبات أمام إرادة حل المشاكل العالقة بين البلدين، بما يضمن تواصل الشعبين الشقيقين وإعادة إحياء أواصر الجوار والقرابة التي تربطهما.
2. دعوة السلطات المغربية الى اتخاذ تدابير وإجراءات ملموسة في تنزيل اليات الجهوية الموسعة على أرض الواقع، ودعم مكونات الأقاليم الجنوبية وكفاءاتها وإشراكها في تنزيل السياسات المرتبطة بوضع لبنات مقترح الحكم الذاتي، في مرافقة وتزامن مع ما تشهده المنطقة من تطور متسارع وتنمية فعلية.
3. تشجيع الانفتاح على فضاءات الحوار والنقاش العام حول قضايا القانون الدولي ذات الصلة بالسلامة الإقليمية وحماية الوحدة الترابية من مشاريع التقسيم، واستيضاح تجارب الحكم الذاتي سواء داخل مؤسسات البحث الأكاديمي والجامعي او وسط الفضاء المدني لضمان نشر المعرفة على نطاف واسع.
4. دعم مبادرات التعريف بالروابط التاريخية والدينية والثقافية بين أقاليم الصحراء وباقي جهات المغرب، والمساهمة في برامج التعاون وبناء جسور التواصل المدني بين المملكة المغربية والجزائر، في أفق تصحيح صور نمطية تشكلت حول مغربية الصحراء بفعل أخطاء الماضي.
5. مكافحة خطاب الكراهية المنتشرة في ارتباط بالنزاع والمساهمات في بناء مجتمعات أكثر سلاما وعدلا وتهيئ الظروف للعيش في وئام بالمنطقة المغاربية، دون تمييز او اضطهاد او تهجم لاذع ضد الداعمين لمغربية الصحراء، والعمل على بناء فضاء حاضن للجميع يعزز المصالحة الوطنية والإقليمية.
6. تكثيف الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحة تزايد المعلومات المضللة والأكاذيب الخطيرة وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، في ارتباط بمحاولات تكييف نزاع الصحراء المغربية كتصفية استعمار وليس مسارا لاستكمال الوحدة الترابية المغربية.
7. العمل من أجل تشجيع دول المغرب العربي على موافقة سياساتها الوطنية مع مقتضيات القانون الدولي بشأن السلامة الإقليمية وحماية الوحدة الترابية للبلدان من التهديدات او التدخلات الخارجية، استرشادا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة.
