صادقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون لتعديل بنود “قانون قيصر لحماية المدنيين” الخاص بسوريا، بأغلبية 31 صوتًا مقابل 24، مدفوعةً بتداعيات أحداث السويداء الدامية.
قدم المشروع النائب الجمهوري مايكل لاولر، ويقترح تمديد فترات الإعفاء من العقوبات لتصل إلى عامين، ووضع تاريخ نهائي لرفعها في 31 ديسمبر 2029، شريطة امتثال الحكومة السورية لمعايير صارمة تتعلق بحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية ووقف إنتاج الكبتاغون.
ويتضمن المشروع تشديد الرقابة على مصرف سوريا المركزي، وإلزام وزارة الخزانة الأميركية بتقديم تقارير منتظمة حول أنشطته، إلى جانب مطالبة بنك التصدير والاستيراد الأميركي بمراجعة القيود المالية المفروضة على دمشق.
ورغم تمريره في اللجنة، لا يزال المشروع في مراحله الأولى، حيث يتعين اجتيازه أربع مراحل تشريعية أخرى. وقد أثار انقسامًا حادًا بين الجمهوريين، المؤيدين لتوسيع الضغط على دمشق، والديمقراطيين، الرافضين لأي خطوات قد تضر بالشعب السوري.
في المقابل، أبدت الجالية السورية الأميركية قلقها من سرعة طرح المشروع، خاصة في ظل غياب الوقت الكافي لحشد معارضة فعالة، وسط مطالب بإعادة تقييم العقوبات على ضوء المستجدات الميدانية.
