في ضربة أمنية نوعية تعكس فاعلية التعاون الاستخباراتي بين المغرب وفرنسا وإسبانيا، أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، عن حجز كمية ضخمة من الحشيش بلغت 15,300 كيلوغرام كانت مخفية بإحكام داخل شاحنة تنقل شحنة من البطيخ، بعد وصولها إلى إقليم ألميريا جنوب البلاد.
العملية، التي وُصفت بالناجحة، كشفت عن أسلوب متطور في التمويه، حيث استغل المهربون التجارة الزراعية الموسمية لتمرير كميات مهولة من المخدرات عبر حدود أوروبية مشددة، في محاولة لتضليل أنظمة التفتيش التقليدية. وجرى توقيف خمسة أشخاص على خلفية القضية، بتهم الانتماء إلى منظمة إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات، وقد أمرت السلطات القضائية بإيداعهم السجن في انتظار التحقيقات.
وبحسب بيان الشرطة الإسبانية، فإن العملية تمت بتنسيق وثيق مع المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب والأجهزة الفرنسية المختصة، ما يشير إلى وجود تتبع دولي لتحركات هذه الشبكة منذ فترة، قبل أن يتم إيقافها في لحظة عبور حرجة. ولم تُفصح السلطات عن هويات المعتقلين أو جنسياتهم حتى الآن، فيما تُرجّح المصادر أن الشحنة انطلقت من شمال المغرب عبر موانئ الجنوب الإسباني، في واحدة من أكثر المسارات نشاطاً في تجارة القنب الهندي نحو أوروبا.
قراءة في الرسائل الأمنية
هذه العملية وفق خبراء، لا تظهر فقط حجم التحدي الذي تفرضه شبكات التهريب العابر للحدود، بل تؤكد في المقابل أهمية التعاون الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة.
فالمغرب الذي كثّف في السنوات الأخيرة جهوده لمحاربة زراعة وتصدير الحشيش، يبدو اليوم أكثر انخراطاً في المقاربات الدولية الأمنية المشتركة، بما يرسخ صورته كفاعل موثوق في الحرب ضد الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
أما من الناحية التقنية، حسب ذات الخبراء، فإن تهريب هذه الكمية الضخمة عبر وسيلة شائعة مثل شاحنات الخضر والفواكه يسلط الضوء على ضرورة تطوير أدوات التفتيش الجمركي وتقنيات الكشف داخل دول الاتحاد الأوروبي، خصوصاً في ظل استخدام المواد الزراعية كغطاء رئيسي للتهريب.
وتأتي هذه العملية في سياق دولي حافل بالتحديات الأمنية المتعلقة بالتهريب، حيث تتزايد مؤشرات تورط منظمات إجرامية ذات امتدادات إفريقية وأوروبية تسعى للاستفادة من ثغرات المراقبة بين دول الضفتين.
بالمحصلة، يشكل نجاح هذه العملية الأمنية مؤشراً على يقظة الأجهزة وتماسك التنسيق بين العواصم الثلاث، إلا أنه في الوقت ذاته يُبرز تعقيد المعركة المستمرة ضد التهريب العابر للحدود، وضرورة رفع سقف الاستباقية الأمنية وتعزيز الضبط الرقابي على المعابر والموانئ.
