وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يقضي برفع غالبية العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى إعادة دمج دمشق في الاقتصاد العالمي، بعد سنوات من العزلة والحصار.
القرار، الذي تزامن مع مؤشرات إسرائيلية على رغبة في تطبيع العلاقات مع السلطات السورية الجديدة، يمثل تحولاً لافتاً في الموقف الأميركي تجاه الملف السوري، ويأتي في ظل تغيرات ميدانية وجيوسياسية متسارعة في المنطقة.
وبموجب الأمر التنفيذي، أعلن ترامب يوم الإثنين إنهاء “حالة الطوارئ الوطنية” الخاصة بسوريا، والتي ظلت قائمة منذ عام 2004 وشكلت الأساس القانوني لفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية الواسعة، طالت مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك البنك المركزي السوري.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن القرار يندرج ضمن “جهود دعم مسار سوريا نحو الاستقرار والسلام”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستُبقي العقوبات على رموز النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي أفادت تقارير بهروبه إلى روسيا أواخر العام الماضي.
وجاءت هذه الخطوة عقب ضغوط دبلوماسية مكثفة من السعودية وتركيا، اللتين رحبتا بانتهاء تحالف الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام – التنظيم المنبثق عن القاعدة – لنحو نصف قرن من حكم عائلة الأسد، وفتح الباب أمام ترتيبات سياسية جديدة في البلاد.
في الأثناء، سجلت سوريا أول عملية تحويل إلكتروني عبر النظام المصرفي الدولي منذ اندلاع الأزمة في 2011، وهو ما اعتُبر إشارة رمزية على بدء فك الحصار المالي عن البلاد، وسط توقعات بتسارع وتيرة الانفتاح الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.
من جهتها، أعلنت إسرائيل أنها تتابع التطورات في دمشق باهتمام، مبدية استعدادها للتقارب مع سوريا ولبنان، في ظل تراجع نفوذ إيران في البلدين، وهو ما عزته إلى سلسلة من الضربات الجوية الإسرائيلية الدقيقة خلال السنوات الأخيرة. وبرغم ذلك، لم تُشر تل أبيب إلى أي خطوات تطبيعية فورية، بل أبقت على موقفها الحذر.
ورغم رفع العقوبات الاقتصادية، لا تزال الولايات المتحدة تُدرج سوريا على قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، وهو تصنيف يتطلب مساراً قانونياً ودبلوماسياً أطول لرفعه، ويشكّل عقبة رئيسية أمام تدفق الاستثمارات الدولية بشكل طبيعي نحو السوق السورية.
ويرى مراقبون أن قرار ترامب قد يكون مدفوعاً برؤية استراتيجية لإعادة تشكيل التوازنات في المشرق العربي، وتقليص النفوذ الإيراني دون تدخل عسكري مباشر، عبر فتح نافذة اقتصادية وسياسية جديدة في سوريا، يمكن من خلالها بناء شراكات إقليمية جديدة.
وفي الوقت الذي يفتح فيه هذا التحول الباب أمام فرص جديدة، يظل المشهد السوري مرهوناً بقدرة سلطاته الجديدة على كسب ثقة الداخل والخارج، والتعامل مع التركة الثقيلة لسنوات الحرب والعقوبات والانقسامات.
